در این قبیل موارد باید برحسب نوع مورد عمل نمود که برخی از آنها را قانونگذار بيان نموده است. برای مثال در بحث موضوع کارشناسی، اگر کارشناس در مهلت مقرر اظهار نظر نکند، این امر برای کارشناس تخلف انتظامی خواهد بود و احیاناً در مواردی که قانون ساکت باشد برحسب نوع آن باید برای آن ضمانت اجرا تعیین کرد. مثلاً کسی که استناد به مداركي نموده و از دادگاه استمهال می‏خواهد که رونوشتی از این مدارك را تقدیم دادگاه نماید اگر در مهلت مقرر این اقدام را انجام ندهد، آن استنادات از عداد دلایل او خارج می‏شوند.