ماده 456) در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي، تا زماني كه اختلافي ايجاد نشده است طرف ايراني نمي‌تواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هيأتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.