در بطلان نسبی برای متضرر اين امکان وجود دارد تا با تنفيذ خود به طور صريح يا ضمنی، بطلان را بی­اثر کند. اين موارد از اين قرارند: نفض مقررات داخلی، تجاوز نماينده از حدود اختيارات، فقد صلاحيت نماينده، اشتباه، تقلب و تطميع نماينده.

1- تصويب ناقص: اگر کشوری در هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده، قواعد حقوق داخلی خود را مراعات نکند اگر اين نقض مربوط به قواعد اساسی باشد می‌­تواند مبنای اعلام بطلان از سوی آن کشور قرار گيرد.

2- تجاوز نماينده دولت از حدود اختيارات خويش: اگر نماينده­ای از صلاحيت تام در متعهد ساختن دولت متبوع خود نسبت به يک معاهده برخوردار نباشد اين اعلام رضايت بی­اعتبار نيست مگر اينکه قبلاً اين محدوديت اختيارات به اطلاع طرف مقابل رسيده باشد.

3- اشتباه: اگر انعقاد يک معاهده بر پاية يک اشتباه موضوعی که مبنای اساسی اعلام رضايت را تشکيل می‌­دهد، صورت پذيرد، می‌­توان اقدام به بطلان معاهده کرد. اشتباه بايد مربوط به وضعيتی باشد که در زمان انعقاد معاهده وجود داشته است و اگر خود دولت با رفتارش منجر به بروز اشتباه شده و در صورتی که دقت می‌­کرد، پی به اشتباه خود می‌‌برد، امکان استناد به بطلان از بين می‌­رود.

4- تقلب يا تدليس: طرفی که در اثر رفتار فريبکارانه به انعقاد معاهده­ای سوق داده شده می‌­تواند با استناد به تقلب طرف مقابل، بطلان اعلام رضايت خود را اعلام دارد.

5- تطميع يا ارتشا: اگر نمايندة يک طرف با اخذ رشوه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از يکی از طرف‌های مذاکره، اعلام رضايت دولت متبوع خود را اعلام کند، دولت متبوع وی می‌­تواند اين معاهده را باطل اعلام کند. طرف متبوع نماينده اگر از عمل نماينده مطلع باشد، حق استناد وی به ارتشای نماينده، سلب و ساقط می‌­گردد. اثبات عمل تطميع با کشور يا سازمانی است که نماينده­اش اين عمل را مرتکب شده است.