اولاً: تعارض، حالت و وضعيت دو دليل است نسبت به يكديگر و تزاحم، حالت و وضعيت دو حكم است در برابر هم، از اين روي مي‌گويند: «تعارض دليلين و تزاحم حكمين».

ثانياً: تعارض، ميان دو دليل، در مرحلة قانونگذاري است و تزاحم دو حكم در مرحلة اجراي قانون است. به بيان ديگر، تعارض دو دليل به واسطة آن است كه قانونگذار نمي‌تواند چنان دستوري دهد ولي تزاحم دو حكم ناشي از اين است كه مكلف نمي‌تواند هر دو حكم را اجرا نمايد در حالي كه هر دو دستور درست است.