ماده 61) بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

در دعاوي منقول و غيرمنقول تقويم خواسته الزامي است با اين تفاوت كه در دعاوي منقول بهاي خواسته قابليت تجديدنظر از احكام و هزينه‌ دادرسي را تعيين مي‌كند. اما در دعاوي غيرمنقول تعيين بهاي خواسته تأثيري در تعيين ميزان هزينه دادرسي ندارد و مستند به بند ج ماده 12 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373، دردعاوي مالي غيرمنقول و خلع‌يد از اعيان غيرمنقول، بهاي خواسته از حيث امكان تجديدنظر و فرجام‌خواهي همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي‌نمايد اما از نظر هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود