اگر قاتل قصاص نشود به استناد بند الف ماده 25 براي هفت سال از تمام حقوق اجتماعي محروم است و البته مواد 880 و 881 قانون مدني نيز نوعي مجازات تبعي است.

نكته: مي‌دانيم مطابق ماده 381 قتل عمد، موجب قصاص است اما شرايطي براي اجراي قصاص وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ تقاضاي ولي دم (موضوع مواد 350، 351، 354، 421، 423، 320 و 383)

2ـ پرداخت ديه مقرر که خود شامل سه فرض است:

الف. پرداخت ديه به شركا در قتل عمدي (مواد 373 و 374).

ب . پرداخت ديه به قاتل مرد اگر مقتول زن باشد (مواد 310، 382، 425 و 426).

ج. فرض تعدد اولياي دم و اختلاف‌نظر آنان در قصاص، ديه و عفو (مواد 350، 383 و 423).

نكته: در كليه موارد پرداخت ديه قبل از اجراي قصاص است (مواد 427 و 433).

3ـ اذن ولي امر: به موجب (مواد 349، 420، 417، 419 و 356) قصاص قاتل بايد با اذن ولي امر باشد و اگر ولي دم بدون اذن ولي امر قاتل را قصاص كند به استناد ماده 349 به تعزير محكوم مي‌شود.

4ـ استيفاي قصاص:

الف. چنانچه مرتکب ، حامل باشد تا زمان وضع‌حمل قصاص نمي‌شود (مواد 443 و 437).

ب. عدم قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد و مثله كردن وي ممنوع است(مواد 439 و 436).

ج. بيماري محكوم يا محكوم‌عليه مانع قصاص نيست.

نكته: از موارد سقوط قصاص مي‌توان به گذشت ولي دم، گذشت مقتول و فوت قاتل اشاره كرد.