چنانچه موجبات رسیدگی فراهم باشد دادگاه مکلف است در پایان جلسه نسبت به صدور رأی قاطع اقدام نماید مگر این که مطابق ماده 104 قانون آيين‌دادرسي مدني جلسة دیگری لازم باشد که در این صورت باید علت تجدید جلسه در صورتجلسه دادرسی قید شده و تاریخ جلسة بعد تعیین و به طرفین دعوی ابلاغ شود و اگر دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده صدور رأی باشد دادگاه مي‌تواند نسبت به آن قسمت رأی ‌دهد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه دهد. بنابراین بر اساس ماده 104 قانون آيين‌دادرسي مدني تعیین جلسة دیگر پس از جلسة اول دادرسی خلاف اصل بوده و در صورت نیاز به آن می‏بایست علت آن تصریح گردد.

نکته: تجدید جلسه در دو مفهوم به کار می‏رود: 1- تجدید جلسه به مفهوم اخص 2- تجدید جلسه به مفهوم اعم.

تجدید جلسه به مفهوم اخص زمانی مورد دستور قرار می‏گیرد که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه نیز عمل شده است اما تشکیل جلسة دیگری جهت تکمیل دستور جلسة مقرر و یا به علت دیگر لازم می‏باشد.

تجدید جلسه به مفهوم اعم در مواردی به کار می‏رود که خواه جلسة دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده و موجبات رسیدگی فراهم بوده و به دستور جلسه نيز عمل شده اما تشکیل جلسة دیگر به هر علت ضروری تشخیص گردیده است و خواه موجبات مقدمات رسيدگي در جلسة مقرر فراهم نباشد و تشكيل جلسه به بعد موكول شود. تجدید جلسه در معني اعم شامل تأخیر جلسه نیز می‏گردد.