- اصل 173 قانون اساسي لزوم تشکیل چنین مرجعي را پیش‏بینی نموده است.

2- اگر مردم از مردم شکایت داشته باشند مرجع صالح دادگستری است نه دیوان عدالت اداری.

3- اگر دولت از مردم شکایت داشته باشد مرجع صالح دادگستری است.

4- اگر مردم از دولت شکایت حقوقی داشته باشند، مرجع صالح دیوان عدالت اداری است. البته لازم به ذکر است اعمال دولت را به اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تقسیم می‏کنند. در خصوص اعمال تصدی دولت مرجع صالح دادگستری است و نه دیوان عدالت اداری. مثل معاملاتی که دولت با افراد منعقد می‏نماید. اما در خصوص اعمال حاکمیت دولت مثل حقوق استخدامی، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت افراد، دیوان عدالت اداری است. برای مثال اگر شهرداری به کسی مجوز احداث بنا ندهد یا اگر شهرداری مجوز کسی را غیر قانونی باطل کند و یا اگر وزاتخانه‏ای کارمندی را باز نشسته نکند یا اگر وزاتخانه‏ای کارمندی را زودتر از موعد بازنشسته کند يا دانشگاهی مدرک تحصیلی کسی را ندهد، همة اين موارد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

5- دیوان عدالت اداری زیرمجموعه قوه قضائیه و دارای شعب متعدد بوده و همه شعب آن در تهران مستقر است.

6- مطابق قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 در شعب دیوان بحث تعدد قاضی مطرح است یعنی هر شعبه دیوان عدالت اداری مرکب از یک رئیس و دو مستشار است و رأی اکثریت ملاک است.

7- رئیس دیوان عدالت اداري را رئیس قوه قضائیه تعیین می‏کند.

8- مدتی برای ریاست، رئیس دیوان پیش‏بینی نمی‏شود.

9- رئیس ديوان عدالت اداري رئیس شعبه اول نیز هست.

10- در صورت عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‏البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‏شود. در مورد شعبه اول نیز چنین است.

11- قضات ديوان عدالت اداري باید دارای 15 سال سابقه کار اداری باشند. در مورد دارندگان مدرک دکتری و کارشناسی ارشد 10 سال سابقه کافی است.

12- کلیه آراء صادره از شعب بدوی دیوان، قطعی است.

13- در دیوان عدالت اداري تعدادی مشاور است و در صورت لزوم شعبه می‏تواند نظر آنها را جلب نماید. عمل به آن الزامی نیست.

14- در ديوان عدالت اداري شعبی به نام شعب تشخیص دیوان عدالت اداري وجود دارد که مرکب از یک رئیس یا دادرس علی‏البدل و چهار مستشار می‏باشد. در صدور رأی نظر سه موافق کافی است. قضات شعب تشخیص همچنین صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‏ها را نیز دارند.

15- اگر بعد از صدور رأی از شعبه بدوی دیوان یکی از طرفین مدارک جدیدی پیدا کند، می‏تواند از شعبه صادر کننده رأی تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت موجه تشخیص دادن آن دستور توقف اجرای رأی را می‏دهد.

16- در صورتی که رئیس قوه قضائيه یا رئیس ديوان عدالت اداري آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی و یا قانونی تشخیص دهد موضوع جهت بررسی به شعب تشخیص ارجاع می‏شود.

نکته: در عمل باید توجه داشت کسی که حکم دیوان علیه اوست می‏تواند مراتب غیر قانونی و غیر شرعی بودن رأی صادره را به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام دارد. چنانچه رئیس ديوان عدالت اداري موافق با این باشد که رأی غیر قانونی یا غیر شرعی است،  رأی صادره را جهت نقض و صدور رأي قانونی به شعبة تشخیص ديوان عدالت اداري ارجاع می‏دهد. هیچ مهلت قانونی نیز برای این تجدید نظرخواهی در نظر گرفته نشده است.