ميدانيم هر گاه دو قانون چنان با همديگر تنافي داشته باشند كه نتوان بين آنها جمع نمود طبعاً قانون لاحق، ناسخ قانون سابق خواهد بود هر چند در آن تصريح به نسخ نشده باشد. هر گاه نسخ صريحي وجود نداشته باشد و در وجود نسخ ضمني هم ترديد داشته باشيم، ميتوان اعتبار قانون را استصحاب كرد تا يقين به نسخ آن پيدا شود.
اين استصحاب را بعضي استصحاب شرع ناميدهاند و منظور از شرع در اينجا قانون و اعتبار قانون است و بعضي آن را استصحاب عدم نسخ خواندهاند ولي آنها كه استصحاب عدمي را درست نميدانند به كار بردن اين اصطلاح را غلط دانستهاند.