گاهي يك از دو استصحاب سبب استصحاب ديگري است و گاهي هر دو معلول علّت ثالثي هستند. در صورت اول، استصحاب سببي بر استصحاب مسببي مقدم است.

به عنوان مثال، هر گاه وكيل، ملك موكل را بفروشد و سپس خريدار به ادعاي عزل وكيل مدعي عدم نفوذ بيع شود. در اينجا با استصحاب وكالت وكيل عقد بيع نافذ خواهد بود و محلي براي استصحاب مالكيت موكل و در نتيجه بطلان بيع باقي نمي‌ماند.

در صورتي كه دو استصحاب سببي و مسببي نباشد، صور متعددي متصور است كه در برخي از آن‌ها هر دو تعارض و تساقط مي‌كنند مانند شك در تقدم و تأخر فوت وارث و مورث در حادثه رانندگي يا آتش سوزي.