پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه«منظور از چك پرداخت‌نشدني (نشده) صدور چك به گونه‌اي است كه بانك به يكي از عوامل قانوني از پرداخت وجه آن خودداري نمايد».
نکته: مطابق ماده 11 قانون صدور چك، جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده ی چك قابل تعقيب كيفري نيست.
نکته: بر طبق ماده 2 قانون فوق‌الذكری دارنده ی چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آن.
نکته: به موجب ماده 11 از قانون فوق‌الذكر منظور از دارنده ی چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است. براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
نکته: براي شروع تعقيب جرايم مذكور در قانون صدور چك نياز به شكايت دارنده چك مي‌باشد. حال اگر شاكي بعد از شكايت و قبل از صدور حكم قطعي اعلام گذشت نمايد يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد (ماده 12).
نکته: جرايم مذكور در اين قانون براي شروع تعقيب نياز به شكايت شاكي دارند و با گذشت وي يا ساير فروض ماده 12 قبل از صدور حكم قطعي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. لذا اين جرم، جزء جرايم قابل گذشت مي‌باشد.
نکته: حال اگر اعلام گذشت پس از صدور حكم قطعي انجام شود اجراي حكم موقوف مي‌شود (ماده 12 قانون فوق‌الذكر).
نکته: موقوفي اجرا محدود به اعلام گذشت نيست بلكه اگر محكوم‌عليه بعد از صدور حكم قطعي موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد نيز اجراي حكم موقوف مي‌شود(ماده 12).
نکته: در ذيل ماده 12 قانون صدور چك ذكر شده است كه اگر گذشت شاكي خصوصي يا پرداخت وجه چك پس از صدور حكم قطعي باشد، هر چند كه اجراي حكم متوقف مي‌شود ولي محكوم‌عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك‌سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد ليكن با توجه به حذف جزاي نقدي به عنوان مجازات اين جرم (مذكور در ماده 7 از قانون صدور چك) به موجب اصلاحات سال 1382 اين بخش از ماده 12 در حال حاضر نسخ ضمني شده است.
نکته: بر طبق ماده 9 از قانون صدور چك، در صورتي كه صادركننده ی چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال‌عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
نکته: دارنده ی چك براي مطالبه وجه آن مي‌تواند از راه‌هاي متعددي اقدام نمايد:
1ـ مراجعه به دادگاه حقوقي 2ـ مراجعه به دايره اجراي ثبت 3ـ مراجعه به مرجع كيفري