1ـ عنصر قانوني: بند ب ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور

پيش‌خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آن‌ها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه ی آنها ، به عنوان يكي از مصاديق اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي احصاء شده و مطابق ماده 2 همان قانون براي آن مجازات پيش‌بيني شده است.

مجازات:

1ـ اعدام و ضبط كليه اموال   

2ـ حبس از 2 تا 20 سال   

3ـ حبس از6 ماه تا 3 سال حبس و جزاي نقدي

نكته: شروع به جرم آن، جرم است.

2ـ عنصر مادي: پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایرتولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها.

به صورت فعل است. صرفاً وجه نقد موضوع جرم است نه اموال منقول و غيرمنقول.

نكته: جرم مقيد به نتيجه به شرح ذيل است:

1ـ حيف‌وميل اموال مردم 

2ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور 

3ـ عنصر رواني: عمد عام( اراده ی آزاد درپیش خریدفراوان...) و عمدخاص(قصد ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه ی آتی)

نكته: اگر اقدام به قصد مقابله با نظام يا علم به مؤثر بودن آن و يا مبارزه با آن باشد، به موجب رإی وحدت رویه شماره 704 در صلاحيت دادگاه انقلاب است.