در یک دسته‏بندی کلی می‏توان احکام را به شرح ذیل تقسیم نمود:

1- از حیث اعلام حق سابق یا تأسیس وضعیت جدید می‏توان احکام را به احکام اعلامی و تأسیسی تقسیم نمود.

2- از حیث اطلاع واقعی خوانده از جریان دادرسی یا عدم اطلاع وی می‏توان حکم را به حضوری و غیابی تقسیم نمود.

3- از حیث قابلیت شکایت عادی ماهوی می‏توان حکم را به قطعی و غیر قطعی تقسیم نمود.

4- از حیث قابلیت فرجام می‏توان حکم را به نهایی و غیر نهایی تقسیم نمود.

5- از حیث قابلیت اجرا می‏توان حکم را به لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا تقسیم نمود.

1- حکم اعلامی:

منظور حکمی است که دادگاه با صدور آن حکم معمولاً وضعیت حقوقی جدیدی را اعلام نمی‏نماید بلکه وضعیتی که در سابق وجود داشته را احراز و اعلام می‏کند مثل این که دعوایی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغی در دادگاه مطرح شده باشد. در این صورت دادگاه با صدور این حکم بدهکاری خوانده را در قبال خواهان اعلام می‏نماید اما در حکم تأسیسی دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی را احراز و بیان می‏کند. مثل حکمی که به دلیل توقف تاجر، مبني بر ورشکستگی او صادر می‏نماید.

ماده 303) حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.

2- حکم غیابی:

با لحاظ ماده 303 قانون آيين‌دادرسي مدني حکم دادگاه وقتی غیابی است که: 1) خوانده یا وکیل یا نماینده او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده. 2) به طور کتبی نیز دفاع ننموده؛ 3) اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد. با جمع این سه شرط حکم دادگاه غیابی است و در سایر موارد حکم دادگاه حضوری قلمداد می‏گردد اما این موارد که گفته شد در موردی هست که خوانده واحد باشد و همچنین باید توجه داشت دادگاه در صورتی می‏تواند مبادرت به صدور حکم غیابی کند که ابلاغ مطابق مقررات قانونی به طور صحیح انجام شده باشد زیرا در غیر این صورت تشکیل جلسه دادرسی ممنوع می‏باشد.