تعارض عام و خاص برحسب زمان چهار نوع است، زيرا يا تاريخ ورود هر دو معلوم است يا مجهول و فرض اول بر سه نوع است: يا همزمانند، يا عام مقدم است و خاص مؤخر و يا برعكس، يعني خاص مقدم و عام مؤخر است.

1.  عام و خاص همزمانند: در اين صورت خاص، عام را تخصيص مي‌دهد مانند مواد 445 تا 447 قانون مدني كه همزمان تصويب شده و در يك زمان لازم الاجرا گرديده‌اند. اين مواد بدين شرحند:

ماده 445: هر يك از خيارات بعد از فوت، منتقل به ورّاث مي‌شود.

ماده 446: خيار شرط ممكن است به قيد مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود، در اين صورت منتقل به وراث نخواهد شد.

ماده 447: هر گاه شرط خيار براي شخصي غير از متعاملين شده باشد، منتقل به ورثه نخواهد شد.

مادة دوم و سوم مخصّص مادة اولند.

1.  عام بر خاص، مقدم باشد: خود بر دو گونه است: يا زمان عمل به عام پيش از ورود خاص فرا رسيده يا نرسيده. در صورت اول خاص مؤخر را ناسخ عام مقدم (نسخ جزبي) و در صورت دوّم آن را مخصّص مي‌دانند.

نكته: در نسخ جزيي، خاص، عام را فقط تا مقداري كه با آن منافات دارد، نسخ مي‌كند نه بيش‌تر.

1.  خاص، مقدم بر عام باشد: خاص مقدم، عام مؤخر را تخصيص مي‌دهد.