عموم به معناي شمول و فرا گرفتن است و از اين جهت همة صغيه‌هاي عموم يكسانند. ولي احكامي كه بر موضوعات عام وارد مي‌شود هميشه و همه جا يكسان نبوده بلكه متفاوتند و از اين جهت به اعتبار حكمي كه به عام تعلق مي‌گيرد براي آن اقسامي شمرده‌اند: عام افرادي يا استغراقي، عام مجموعي و عام بدلي.

عام اَفرادي:

عام اَفرادي و يا استغراقي آن است كه حكمي كه به آن تعلق گرفته به هر يك از افرادش مستقلاً تعلق گيرد و در حقيقت به شمار افراد آن، حكم وجود دارد. مثلاً مادة 5 ق. مدني كه مي‌گويد: «كليه سكنة ايران ... مطيع ... قوانين ايران خواهند بود ...» ظاهراً يك حكم «مطيع قوانين ايران بودن» براي كلية سكنه است ولي در واقع به تعداد افرادي كه در ايران سكونت دارند اعم از تبعة ايران يا بيگانه در اين ماده حكم «اطاعت از قوانين ايران» داده شده است.

نكته: در عام افرادي و استغراقي حكم به هر يك از افراد مستقلاً تعلق گرفته است. پس به تعداد افراد، حكم وجود دارد و چون هر فردي ممكن است به آن حكم عمل نموده و به اصطلاح امتثال نمايد، يا برعكس، با آن مخالف كند. از اين روي به تعداد افراد امتثال و مخالفت وجود خواهد داشت. مثلاً اگر بگويند «همة دانشجويان فوق ليسانس حقوق خصوصي بايد بروند در مركز زبان‌هاي خارجي آموزش زبان ببينند» و فرض كنيم تعداد آن‌ها ده نفر باشند چون اين عام افرادي است لذا ده حكم وجود دارد و به همين تعداد امتثال يا مخالفت وجود خواهد داشت.

عام مجموعي:

هر گاه تعلّق حكم به عام به نحوي باشد كه حكم براي همة افراد عام با هم و مجموعاً باشد به طوري كه فقط يك حكم وجود داشته نه چندين حكم، آن را عام مجموعي نامند. مثلاً هر گاه در قرارداد صلحي پيش‌بيني شده باشد كه طرفين تعهد مي‌كنند كه همة اسيران جنگي را مبادله نموده و تمام اراضي اشغالي را تخليه نمايند. در اين صورت مبادلة همة اسيران يك تعهد است و اگر عده‌اي از آن‌ها را مبادله نمايند تعهد انجام نشده است. همين طور در جملة دوم «تخلية تمام اراضي» يك تعهد است و اگر قسمتي از آن را تخليه نمايند تعهد اجرا نگرديده است.