پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه1ـ احتكار:
يعني ذخيره كردن و انباشته كردن كالاهاي تجاري كه از دسترسي مردم بيرون شود تا بتوان در فرصت مناسب آن را به نرخ گران‌تر از قيمت عادله فروخت و بهره‌كشي نمود. فاعل را محتكر نامند و دولت وی را مجبور به فروش مال مورد احتكار مي‌كند. (دكتر لنگرودي كتاب ترمينولوژي حقوق جلد اول ص 177).
نكته: ماده 60 قانون نظام صنفي كشور مصوب 1382: احتكار عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذيصلاح و امتناع از عرضه ی آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط.
علل و انگيزه‌هاي احتكار:
1ـ سودجويي 2ـ انحصارطلبي 3ـ ايجاد قحطي مصنوعي 4ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
آثار و پيامدهاي احتكار:
1ـ اختلال در نظام عرضه و تقاضا 2ـ اخلال در نظام اقتصادي كشور
عنصر قانوني احتكار:
1ـ قانون اساسي: بند 5 اصل 43: ممنوعيت انحصار و احتكار و ربا و ...
2ـ قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب سال 1362: گران‌فروشي و احتكار احصاء شده بودند.
3ـ قانون تشديد مجازات محتكران و گران‌فروشان سال 1367: اين قانون به موجب قانون نظام صنفي مصوب 1382 نسخ و ملغي گرديد.
4ـ قانون شمول بحران قانون نحوه اجراي اصل 49 ق.ا سال 1368: لزوم ضبط ثروت‌هاي محتكرين و ...
5ـ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي در كشور سال 1369
به موجب اين قانون اگر احتکار به قصد مقابله با نظام باشد، درحکم مفسدفي‌الارض است مضافاً اینکه در تبصره 3 آن شروع به احتكار را جرم دانسته است.
نكته: قانون حاکم، قانون سال 1369 است مگر اينكه احتكار توسط افراد صنفي ارتكاب يابد كه در اين صورت ماده 60 قانون سال 1382 لازم‌الاجراست مگر اينكه به قصد اخلال در نظام باشد كه باز هم قانون سال 1369 حكم فرماست.
نكات مهم :
1ـ عنصر مادي جرم احتكار(عنصر مادي يعني توصيف رفتار مجرمانه كه توسط قانون‌گذار ممنوع اعلام شده است):
1-1- رفتار مجرمانه(فعل مثبت): نگهداري كالا به صورت عمده و ترك فعل مجرمانه شامل امتناع از عرضه ی كالا.
2-1- شرايط عنصر مادي: عمده بودن ميزان كالاي نگهداري شده و اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذيربط.
2ـ احتكار جرمي است مستمر.
3ـ شروع به احتكار، جرم است )جمع‌آوري كالا به قصد احتكار و كشف موضوع توسط مراجع قانوني ).
4ـ احتکار ، جرمي است عمدي( داشتن قصد مجرمانه و سوءنيت).
6ـ مجازات:
1ـ محتكران صنفي: ماده 60 ق 1382: بار اول الزام به عرضه و 50% ارزش روز كالا جريمه و در بار دوم الزام به عرضه و پنج برابر ارزش روز كالا و جريمه.
نکته: مرجع رسيدگي: طبق ماده 22 ق سال 1382، سازمان تعزيرات حكومتي است.
2ـ محتكران غيرصنفي( قانون سال 1369):
1-2- احتكار عمده و كلان بدون قصد ضربه به نظام: حبس از 5 تا 20 سال
2-2- احتكار غيرعمده و كلان بدون قصد ضربه به نظام: 2 تا 5 سال حبس و ضبط كليه اموال كه از راه تخلف به دست آمده است.
3-2- احتكار به قصد ضربه زدن به نظام: اعدام در صورت مفسدفی الارض بودن و در غير اين صورت 5 تا 20 سال حبس و 20 تا 74 ضربه در انظار عمومي و محروميت از خدمات دولتي يا انفصال از آن، اگر رفتار مجرمانه مصداق مفسدفی الارض باشد يا به قصد مقابله بانظام باشد دادگاه انقلاب صالح است.