1ـ مرتشي بايد كارمند دولت و يا ساير نهادهاي مندرج در ماده 3 ق .ت . م . ا . ا . ک باشد.

2ـ آنچه داده و گرفته مي‌شود بايد جنبه ی مالي داشته باشد هر چند ميزان و ارزش اقتصادي آن در وقوع جرم مهم نيست ولي در تعيين مجازات مؤثر  است.

3ـ پنهاني بودن شرط تحقق جرم نبوده و در صورت علني بودن نيز،‌ جرم واقع مي‌شود.

4ـ مقدم بودن اخذ مال قبل از انجام عمل توسط مرتشي ضرورتي ندارد.

5ـ كاري كه در مقابل رشوه انجام مي‌شود لازم نيست مربوط به آن كارمند باشد بلكه به صرف اينكه مربوط به سازمان محل اشتغال وي باشد كافي است.

6ـ انجام يا عدم انجام كار مهم نيست و نيز اينكه رشوه مؤثر در آن كار باشد نيز مهم نيست.

نكته: مال ناشي از ارتشا به نفع دولت ضبط مي‌شود.

نكته: برگشت خوردن چك موضوع اين جرم تأثيري در تحقق جرم ندارد.

نكته: گرفتن وجه توسط كارمند اداره ی گذرنامه جهت اخذ پروانه ساختماني جرم نيست چرا كه اين كار مربوط به سازمان آن كارمند نيست.

نكته: گرفتن وجه براي عدم انجام يك كار غيرقانوني، جرم است.

نكته: اگر كسي عالماً و عامداً موجبات تحقق  ارتشاء را فراهم نمايد به مجازات راشي محكوم مي‌شود (اين رفتار ماهيتاً معاونت است اما مجازات مباشر را دارد. طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی).

نكته: وزير حق تعليق از خدمت را دارد ولي حق رفع تعليق را ندارد مگر اينكه حكم محكوميت معلق باشد كه در اين حالت رفع تعليق از خدمت مانعي ندارد.

نكته: گرفتن وجهي زائد از حكم از اشخاص توسط كارمند دادگستري در خصوص اجراي حكم، مجازات مرتشي را دارد.

نكته: اگر در فرضي محال و غيرقابل تصور، موردي يافت شود كه يك قاضي رشوه بگيرد علاوه‌بر مجازات ارتشا به ميزان زائد بر حكم كه، حكم داده است محكوم مي‌شود( ماده 589 قانون مجازات اسلامی).

نكته: مطابق ماده 93 قانون جرایم نيروهاي مسلح رشوه حكم خاص دارد.