1ـ مجازات مرتكب منوط به درخواست شاكي است.

2ـ تعيين مجازات منوط به معامله ی متقابل است.

3ـ توهين بايد علني باشد.

4ـ اين جرم، جرمي است قابل گذشت هر چند در ماده 104 ق.م.ا به آن اشاره شده است.

5ـ رسيدگي به اين جرم در صلاحيت شوراي حل اختلاف بوده و تعيين مجازات جايگزين حبس در آن الزامي است ضمن اينكه مجازات مرتكب هم قابل تعويق است و هم قابل تعليق و اين امرصرف‌نظر از صدور حكم به معافيت از کیفر در بحث معاذير قضايي (موضوع ماده 39 قانون مجازات اسلامی) است.