پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- قرار سقوط دعوی:
قرار سقوط دعوی در مواردی صادر میشود که دعوی قبل از صدور حکم زایل شود بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل میشود دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر کند. خواه زوال حق ارادی باشد مثلاً دائن مطابق ماده 289 ق. مدنی از حق خود به اختیار صرف نظر نماید و یا زوال حق قهری باشد مثلاً دو صفت طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود. مثلاً با فوت پدر که طلبکار از فرزند بوده و فرزند وارث منحصر به فرد اوست مالکیت مافی الذمه حاصل میشود. در تهاتر قهری هم حق از بین میرود. همچنین در برخی از دعاوی با فوت خواهان یا خوانده حق اصلی زایل میگردد. مثلاً در دعوی تمکین و یا مطالبه نفقة ایام جاری با فوت یکی از طرفین دعوی زایل میشود. همچنین مطابق ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني اگر خواهان به کلی از دعوی خود صرف‌نظر کند مورد از موارد صدور قرار سقوط دعوی میباشد.
2- قرار رد دعوی:
قرار رد دعوی در محاکم بیشتر از سایر تصمیمات اتخاذ میگردد. قانونگذار صدور قرار رد دعوی را در صورتی پیشبینی کرده که ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده 84 وجود داشته باشد.
ماده 89 اشاره به صدور قرار رد دعوی در این موارد دارد.
نکته: همچنین باید گفت اگر دادگاه قرار مذكور در ماده 19 ق. آ. د. م را صادر کند اما خواهان به تکلیف خود در ظرف یک ماه عمل نکرده و گواهی لازم را به دفتر دادگاه تسلیم نکند در این صورت مطابق ماده 19 قانون آيين‌دادرسي مدني قرار رد دعوی صادر میشود.
نکته: همچنین در صورت تحقق بند ب ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني و همچنین در صورت تحقق قسمت اول بند ج ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني باز هم دادگاه قرار رد دعوی صادر میکند.
نکته: اگر دادگاه تجدید نظر دادخواست بدوی را ناقص تشخیص دهد به خواهان دعوی اخطار میکند که ظرف 10 روز نواقص را برطرف کند. در غیر این صورت دادگاه تجدید نظر، رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و مطابق ماده 350 قانون آيين‌دادرسي مدني قرار رد دعوی بدوی را صادر میکند.
نکته: اگر در تمام مواردی که دادگاه بدوی مکلف به صدور قرار رد دعوی بوده اما اقدام به آن ننموده و حکم صادر کرده دادگاه تجدید نظر در مقام رسیدگی میتواند حکم را فسخ و اقدام به صدور قرار رد دعوی بنماید.
نکته: آثار قرار رد دعوی همانند آثار سقوط دعوی است که در بحث قرار قاطع دعوی به آن اشاره کردیم و تنها تفاوت آنها در اعتبار امر مختومه مي‌باشد كه قرار رد دعوي بر خلاف قرار سقوط دعوي، فاقد آن مي‌باشد.