منظور همان صلاحیت محلی دادگاه است یعنی می‏خواهیم بفهمیم دادگاه کدام محل برای رسیدگی صالح است.

سؤال: تکلیف رأی صادره از دادگاه فاقد صلاحیت محلی (نسبی) چیست؟

جواب: باید بین صور مختلف قائل به تمایز شد:

1- امکان دارد خوانده در جلسة اول رسیدگی ایراد عدم صلاحیت محلی کند اما دادگاه توجه نکرده و خود را صالح قلمداد نموده و رأی ماهوی صادر نماید. در این صورت وقتی که به دلیل تجدید نظرخواهی این پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح می‏شود، دادگاه تجدید نظر باید رأی ماهوی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال دارد.

2- خواهان در دادگاه اقامه دعوی می‏کند. خوانده بعد از جلسة اول رسیدگی به صلاحیت نسبی دادگاه ایراد می‏گیرد. دادگاه توجه ننموده و رأی ماهوی صادر می‏کند. اگر این رأی مورد تجدید نظرخواهی قرار گیرد چنانچه دادگاه تجدید نظر این رأی را به دلیل فقدان صلاحیت نسبی دادگاه نقض نکند اشکالی بر آن وارد نیست.

3- اگر خواهان دعوایی را در دادگاهی مطرح نماید که صلاحیت محلی ندارد اما خوانده هیچ ایرادی به فقدان صلاحیت نسبی دادگاه نکند و دادگاه حکم ماهوی صادر نماید اگر این حکم در مرحله تجدید نظر مورد تأیید قرار گیرد و دادگاه تجدید نظر به ایراد عدم صلاحیتی که فقط در مرحله تجدید نظر به عمل آمده توجهی نکند اشکالی ندارد.

سؤال: در خصوص صلاحیت محلی دادگاه، اصل چیست؟

اصل آنست که دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی مطابق ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامت ندارد ملاک برای اقامه دعوی محل سکونت ایشان است و اگر محل سکونت ندارد، دادگاه صالح محلی است که خوانده در آن مال غیر منقول دارد و اگر نداشت دادگاه صالح محل اقامت خواهان است.

ماده 11) دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامة دعوا خواهد كرد.

تبصره- حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.