پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهآنچه تاكنون دربارة تخصيص عام نوشته و گفته شد، همه مربوط بود به معناي منطوق كلام يعني منطوق كلامي كه با عام تعارض داشته و آن را تخصيص داده باشد.
حال مي‌خواهيم بدانيم هر گاه بين عموم لفظي و مفهوم عبارتي ديگر تعارض درگيرد كدام يك مقدم است. آيا چنان كه در منطوق گذشت، مفهوم هم مي‌تواند عام را تخصيص دهد يا خير؟
همان طور كه گفته شد، مفهوم بر دو گونه است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. همچنين دانستيم كه مفهوم موافق هم بر دو قسم است: به طريق اولويت و به طريق مساوات. بنابراين همة اقسام مفهوم مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
الف- مفهوم موافق مي‌تواند عام را تخصيص دهد.
به طوري كه از گفتار اصوليين فهميده مي‌شود، مفهوم موافق به طريق اولويت در صورت تعارض با عام آن را تخصيص مي‌دهد و اين عقيده مورد اتفاق اصوليين است.
مثلاً هر گاه بگويند: «هيچ فاسقي را گرامي مدار مگر اين كه خدمتكار دانشمندان باشد». در اين مثال جملة «هيچ فاسقي را گرامي مدار» عام است، جملة «مگر اين كه ... » مخصّص است و منطوق اين مخصّص، مفهوم موافقي دارد به اين نحو: «دانشمندان را به طريق اولي گرامي دار» اين مفهوم موافق به طريق اولي خود در بعضي موارد با جملة عام تعارض دارد و آن موردي است كه دانشمندي فاسق باشد. در اين صورت به كدام يك بايد عمل كرد؟ مي‌گويند مفهوم موافق، عام را تخصيص مي‌دهد و معناي كلام چنين مي‌شود: «هيچ فاسقي را گرامي مدار مگر اين كه خدمتكار دانشمندان باشد يا خودش دانشمند باشد».
ب. آيا مفهوم مخالف مي‌تواند عام را تخصيص دهد؟
در صورتي كه مفهوم مخالف را حجّت بدانيم، آيا اين مفهوم مي‌تواند عام منطوق را تخصيص دهد؟ بعضي‌ها گفته‌اند مفهوم مخالف نمي‌تواند عام را تخصيص دهد زيرا مفهوم دليلي ضعيف است و منطوق قوي‌تر از آن است. ولي به عقيدة اكثر اصوليين چون مفهوم مخالف هم دليل و حجّت است مثل عام و ملاك تخصيص جمع عرفي بين دو دليل است، از اين رو مفهوم مخالف مي‌تواند عام را تخصيص دهد.
مثال حقوقي: مادة 1287 ق. مدني مي‌گويد: «اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي ... تنظيم شده باشند رسمي است».
مادة 999 ق. مدني مي‌گويد: «سند ولادت اشخاصي كه ولادت آن‌ها در مدّت قانوني به دايره‌ي سجل احوال اظهار شده است رسمي محسوب خواهد بود.»
مادة اول عام است و مادة دوم خاص. مادة دوّم مفهوم مخالفي دارد و آن اين كه: «سند ولادت اشخاصي كه ولادت آن‌ها در مدّت قانوني به دايرة سجل احوال اظهار نشده، سند رسمي نيست.»
اين مفهوم با عموم مادة اول متعارض است و به عقيدة بيش‌تر اصوليين آن را تخصيص مي‌دهد.
دَوَران امر بين تخصيص و نسخ:
گاهي عامي داريم و خاصّي و احتمال دارد كه يكي ناسخ ديگري باشد و آن ديگري منسوخ و احتمال دارد كه يكي مخصّص ديگري باشد و آن ديگري هم در بقيه حجت باشد. اين گونه موارد را در اصطلاح اصول «دوران امر بين تخصيص و نسخ» مي‌نامند