عملکرد هر يک از قوا و اجزا در درون يک کشور ممکن است منجر به تحقق مسئوليت بين‌المللی دولت شود.

الف ـ قوة مقننه:

1- وضع قوانين مغاير حقوق بين­الملل مثل تصويب قوانين مربوط به تجارت برده

2- عدم وضع قوانين مربوط در روابط بين­المللی يا اهمال در فسخ قوانين مخالف حقوق بين­الملل مثل تعارض قوانين داخلی با مقررات عرفی بين­المللی

ب ـ قوة مجريه:

1- صدور آيين نامه­های ناقض قواعد بين­المللی يا حقوق بيگانگان

2- اعمال قوة قهرية غير قانونی نسبت به خارجيان

ج ـ قوة قضائيه:

1- خودداری از قبول دعاوی بيگانگان در محاکم داخلی

2- صدور احکام غير عادلانة فاحش

د ـ اشخاص خصوصی:

گاهي ممکن است يک کشور در اثر عملکرد اتباع عادی خود در راستای غفلت ورزيدن از اجرای وظيفة حفظ نظم عمومی‌ و پاسداری از حقوق کشور ديگر در قلمرو خود، مسئوليت بين­المللی پيدا کند.

هـ ـ ارکان يک کشور يا سازمان بين­المللی غير از دولت ميزبان:

چنين ارکانی که امتيازات ناشی از اقتدار عمومی‌ را از جانب کشور ميزبان اعمال می‌‌کنند، عمل کشور ميزبان محسوب نمی‌‌شود