پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتحقق وظايف سازمان‌هاي بين‌المللي منوط به تأمين هزينه‌هاي مالي مربوط است، لذا براي تعيين منابع در آمد سازمان بايد در اساسنامة آن مقرراتي را سراغ گرفت. از جمله اصول حاكم بر بودجة سال قبل و وحدت بودجه را نام برد. البته در برخي سازمان‌هاي بين‌المللي بودجه‌هاي دوسالانه و يا چهار سالانه تنظيم مي‌شود. در 19 دسامبر 1972 مجمع عمومي با قطعنامة 3043 مقررات جديد را براي تنظيم بودجه در يك دورة دو ساله به تصويب رساند.
عمده‌ترين منبع درآمد سازمان‌هاي بين‌المللي، سهمية عضويت كشورهاست كه بطرق مختلفي پرداخت مي‌شود. از ميان سازمان‌هاي بين‌المللي فقط چند سازمان به موجب اساسنامه‌هاي خود قادر هستند ماليات‌هايي مستقيم از اتباع كشورهاي عضو دريافت كنند. بعنوان مثال جامعة اروپايي ذغال سنگ و فولاد پس از چندي با توسل به آيين خاصي به نام برداشت وجه يعني برداشت مبالغي از مابه‌التفاوت قيمت پايين محصولات وارداتي و قيمت بالاي محصولات اروپايي مشابه، مخارج خود را با دريافت مبالغي معين از مؤسسات توليد ذغال سنگ و فولاد تأمين نمود.
يكي ديگر از منابع مالي سازمان‌ها، وام‌هايي است كه سازمان‌ها براي تأمين مخارج خود از كشورها يا ساير سازمان‌ها اخذ مي‌كنند چنان كه سازمان ملل متحد در 1948 براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به ساختمان مقر خود در نيويورك و در 1957 براي نوسازي كاخ ملل متحد در ژنو و سپس به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به عمليات آزادسازي كانال سوئز يا تأمين مخارج ناشي از عمليات صلح و بويژه پرداخت مخارج نيروي ملل متحد در كنگو به استقراض روي آورد. ديگر عايدات مستقيم سازمان‌هاي بين‌المللي از فروش تمبرهاي پستي يا تأليفات صورت گرفته است.
از آنجا كه سازمان‌هاي بين‌المللي به لحاظ تحولات اجتماعي، فعاليتهاي خود را گسترش داده و پيوسته مصمم بوده‌اند كه بيش از پيش از عهدة انجام خدمات عمومي برآيند، نياز به منابع مالي فراوان داشته‌اند و هميشه اين سئوال مطرح بوده كه تأمين اعتبار مالي مربوط به هزينه‌هاي عملياتي يك سازمان را از چه طريقي بايد تأمين نمود؟
ديوان بين‌المللي دادگستري در نظرية مشورتي ژوئيه 1962 اعلام كرد كه تأمين مخارج اقدامات عملياتي نيروهاي امداد ملل متحد و نيروهاي ملل متحد در كنگو به عهدة كشورهاي عضو سازمان ملل متحد است. اين مخارج بايد ميان اعضا سرشكن گردد. با اين حال، بسياري از كشورهاي عضو سازمان ملل از پرداخت سهميه‌اي كه به آنان تعلق مي‌گرفت و براساس طرحي معين تنظيم و تصويب شده بود، خودداري كردند و در نتيجه به سازمان بدهكار شدند. البته بنظر مي‌رسد مادة 19 منشور كه مقرر مي‌دارد هر عضو ملل متحد كه در پرداخت سهمية مالي خود به سازمان كوتاهي كند، در صورتي كه سهمية عقب افتاده‌اش معادل و بيشتر از مبلغ سهمية مربوط به دو سال قبل بطور كامل باشد، حق رأي نخواهد داشت، ضمانت اجرايي در برابر قصور كشورها از پرداخت هزينه‌هاي سازمان است.