پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتعريف چك:
به موجب ماده 310 قانون تجارت: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد مي‌دارد».
از مواد 2 و 8 قانون صدور چك اين گونه برداشت مي‌شود كه حمايت كيفري از چك منوط به آن است كه چك عهده ی بانك‌هاي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير مي‌شود صادر شود و يا در ايران عهده ی بانك‌هاي واقع در خارج كشور صادر می گردد. يعني در هر حال محال‌عليه چك كيفري بايد يك بانك رسمي باشد و نه حتي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه يا مؤسسات اعتباري.
تعريف چك پرداخت‌نشدنی:
«منظور از چك پرداخت‌نشدني (نشده) صدور چك به گونه‌اي است كه بانك به يكي از عوامل قانوني از پرداخت وجه آن خودداري نمايد».
نکته: مطابق ماده 11 قانون صدور چك، جرايم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده ی چك قابل تعقيب كيفري نيست.
نکته: بر طبق ماده 2 قانون فوق‌الذكری دارنده ی چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آن.
نکته: به موجب ماده 11 از قانون فوق‌الذكر منظور از دارنده ی چك در اين ماده شخصي است كه براي اولين بار چك را به بانك ارائه داده است. براي تشخيص اينكه چه كسي اولين بار براي وصول وجه چك به بانك مراجعه كرده است بانك‌ها مكلفند به محض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند.
نکته: براي شروع تعقيب جرايم مذكور در قانون صدور چك نياز به شكايت دارنده چك مي‌باشد. حال اگر شاكي بعد از شكايت و قبل از صدور حكم قطعي اعلام گذشت نمايد يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراي ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد (ماده 12).
نکته: جرايم مذكور در اين قانون براي شروع تعقيب نياز به شكايت شاكي دارند و با گذشت وي يا ساير فروض ماده 12 قبل از صدور حكم قطعي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود. لذا اين جرم، جزء جرايم قابل گذشت مي‌باشد.
نکته: حال اگر اعلام گذشت پس از صدور حكم قطعي انجام شود اجراي حكم موقوف مي‌شود (ماده 12 قانون فوق‌الذكر).
نکته: موقوفي اجرا محدود به اعلام گذشت نيست بلكه اگر محكوم‌عليه بعد از صدور حكم قطعي موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد نيز اجراي حكم موقوف مي‌شود(ماده 12).
نکته: در ذيل ماده 12 قانون صدور چك ذكر شده است كه اگر گذشت شاكي خصوصي يا پرداخت وجه چك پس از صدور حكم قطعي باشد، هر چند كه اجراي حكم متوقف مي‌شود ولي محكوم‌عليه ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك‌سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد ليكن با توجه به حذف جزاي نقدي به عنوان مجازات اين جرم (مذكور در ماده 7 از قانون صدور چك) به موجب اصلاحات سال 1382 اين بخش از ماده 12 در حال حاضر نسخ ضمني شده است.
نکته: بر طبق ماده 9 از قانون صدور چك، در صورتي كه صادركننده ی چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن داده باشد يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال‌عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفري نيست.
نکته: دارنده ی چك براي مطالبه وجه آن مي‌تواند از راه‌هاي متعددي اقدام نمايد:
1ـ مراجعه به دادگاه حقوقي 2ـ مراجعه به دايره اجراي ثبت 3ـ مراجعه به مرجع كيفري
به طور مثال مي‌توان با تقديم دادخواست مطالبه ی وجه به دادگاه حقوقي (مدني) وجه آن را مطالبه كند. در اين صورت دو فرض قابل تصور است:
فرض اول: اينكه دارنده با رعايت مهلت‌هاي مقرر در قانون تجارت، اقدام به مراجعه به بانك جهت صدور گواهينامه عدم پرداخت (مذكور در ماده 4 قانون صدور چك) نموده باشد كه در اين صورت از امتياز پيش‌بيني شده در ماده 108 قانون آیين دادرسي مدني برخوردار خواهد بود يعني بدون نياز به توديع خسارت احتمالي تقاضاي تأمين خواسته نمايد.
فرض دوم: اينكه در مهلت مقرر اقدام به مراجعه به بانك نكرده باشد كه در اين صورت از امتياز ماده 108 ق.آ.د.م برخوردار نبوده دعوي وي به صورت عادي قابل پيگيري خواهد بود.
راه ديگر مراجعه به دايره ی اجراي ثبت و تقاضاي صدور اجرایيه است زيرا قانونگذار در ماده 2 از قانون صدور چك، چك را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. سند لازم‌الاجرا سندي است كه بدون نياز به حكم دادگاه مي‌توان بر مبنای آن تقاضاي صدور اجرایيه نمود. ماده 2 از قانون فوق‌الذكر در اين خصوص چنين مقرر نموده است:
"چك‌هاي صادره عهده ی بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده ی چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آیين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقيمانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرایيه دارنده ی چك بايد عين چك و گواهينامه ی مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه ی مندرج در ماده 5 را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد. اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه ی امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد."
نکته: چك در حكم اسناد لازم‌الاجرا است يعني بدون نياز به حكم دادگاه دارنده ی آن مي‌تواند با مراجعه به اداره ی ثبت تقاضاي صدور اجرایيه كند. لازم‌الاجرا بودن يكي از ويژگي‌هاي اسناد رسمي است. البته چك سند رسمي نمي‌باشد بلكه در حكم اسناد لازم‌الاجرا است. چك سند عادي است.
نکته: دارنده ی چك براي مراجعه به اجراي ثبت و تقاضاي صدور اجرایيه بايد عين چك و عين گواهينامه عدم پرداخت را به اجراي ثبت اسناد تسليم نمايد.
نکته: تقاضاي صدور اجرایيه در اجراي ثبت اسناد تنها عليه صادركننده امكان‌پذير است و نه ظهرنويس.
نکته: اجراي ثبت در صورتي دستور اجرا صادر خواهد كرد كه بانك در گواهي عدم پرداختي كه در اختيار دارنده گذاشته است، مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك را گواهي كرده باشد.
نکته: هر گاه صادركننده ی چك ادعاي جعل آن را داشته باشد نمي‌تواند ادعاي خود را در اجراي ثبت مطرح نمايد بلكه تنها مي‌تواند با تقديم دادخواست تقاضاي صدور قرار توقف عمليات اجرايي را پس از توديع خسارت احتمالي بنمايد تا دادگاه پس از رسيدگي ماهوي نسبت به اصل قضيه تصميم بگيرد.
نکته: براي پيگيري حقوقي، برخلاف پيگيري كيفري، وجود گواهي عدم پرداخت به نام كسي كه شاكي پرونده حقوقي است ضرورت ندارد.