- ظهور عام در عموم ناشي از دلالت وضعي لفظي است در حالي كه دلالت مطلق بر اطلاق به واسطة مقدمات حكمت است و وضعي نيست.
- دلالت عام بر عموم ناظر بر افراد است ولي دلالت مطلق بر اطلاق غالباً ناظر بر احوال و عوارض و كيفيات ميباشد. مثلاً دلالت تمام دانشجويان بر هر فرد عام است و دلالت دانشجويان بر دانشجوي تهراني و شهرستاني از باب اطلاق است.
- عام پس از تخصيص از عموم ميافتد در حالي كه مطلق ميتواند از جهتي مقيد شود و از جهت يا جهات ديگر بر اطلاق خود باقي بماند. چنانچه اگر بگوييد «دانشجويان تهراني» اگر چه مطلقي است كه از جهت مقيد شده لكن ميتواند از جهتي تقييد به «پسر بودن يا دختر بودن» مطلق باشد.
- شمول عام اكثر استغراقي و شمول مطلق بدلي است. مثلاً اگر بگوييم تمام دانشجويان را گرامي بدار، شامل همة آنها ميشود ولي اگر بگوييم دانشجو را گرامي بدار، يكي را گرامي بدارد، كافي است. اين در جملههاي مثبت است ولي در جملههاي منفي چون نكره در سياق نفي مفيد عموم است، ميان عام و مطلق تفاوتي باقي نماند. مثلاً هيچ دانشجو را گرامي مدار و دانشجو را گرامي مدار هر دو مفيد عموم استغراقي هستند.
نكته: در عمل هم ميان تعبير به عام و مطلق تفاوت وجود دارد. چنانكه در كتاب وصيت آمده است كه هر گاه موصي به طور عام يا خاص وصيت كند، وصيت او درست است ولي اگر به طور مطلق وصيت كند، باطل و بيهوده خواهد بود. مثلاً هر گاه بگويد تو در تمام امور من وصي من هستي يا بگويد در سرپرستي فرزندم وصي من هستي درست است ولي اگر به طور مطلق بگويد تو وصي من هستي، اين گفته درست نيست مگر قرينهاي داشته باشد.
مثال ديگر: در كتاب نكاح و كتاب وكالت ميخوانيم: هر گاه زني به مردي به طور مطلق وكالت دهد و مثلاً بگويد مرا شوهر بده، اين گفته شامل خود او نميشود ولي اگر به طور عام وكالت دهد و بگويد مرا به هر كس ميخواهي شوهر بده اين گفته شامل خود او هم ميشود و مرد ميتواند آن زن را براي خودش عقد كند.
نكته: منظور از مقدمات حكمت اين است كه در صورت جمع بودن چند شرط ميتوان گفت كه مطلق بر اطلاق دلالت دارد. اين شروط عبارتند از: امكان اطلاق و تقييد، در مقام بيان بودن و نبودن قرينه بر تقييد.