هر گاه عام و خاصي به ظاهر با هم متعارض باشند، بايد قائل شد كه خاص، عام را تخصيص مي‌دهد و بدين طريق بين آن‌ها جمع كرده، هر دو را به كار بست. منتها اين راه حل در تمام موارد تعارض عام و خاص قابل اجرا نيست زيرا پاره‌اي از موارد شرايط تخصيص موجود نيست و در آن صورت ناچار بايد قائل به نسخ گرديد و مورد تعارض واقعي عام و خاص همين يك فرض است.

نكته: در صورت احتمال نسخ و تخصيص، دوّمي مرجّح و برتر است زيرا تخصيص توضيح و بياني است، براي اراده‌اي كه به صورت عام اظهار شده در حالي كه نسخ ارادة اظهار شده را كلاً يا بعضاً، از بين مي‌برد. بنابراين نسخ تغيير وضع قانون سابق معتبر است. به علاوه اگر معتقد به تخصيص شويم، هر دو قانون را اعمال كرده‌ايم و اگر قائل به نسخ شويم يكي را و مي‌دانيم كه «الجمع مهما امكن اولي من الطرح» و نيز به علت اين كه تخصيص فراوان‌تر از نسخ است به طوري كه در جاي خود اشاره شده كه گفته‌اند «ما من عامٍ الّا و قدخصَّ» يعني هيچ عامي نيست كه تخصيص نخورده باشد و به موجب قاعدة غلبه بايد تخصيص را مقدم دانست زيرا «الظنُّ يُلحِقُ الشيئَ بالاعمّ الاغلبِ.»

نكته: از شرايط امكان تخصيص اين است كه مخصّص همزمان يا پيش‌تر از زمان عمل به عام رسيده باشد زيرا چنانچه گفته شد، تخصيص بيان عام است و تأخير بيان از زمان عمل، عقلاً قبيح و ناپسند است و برعكس، شرط امكان نسخ اين است كه ناسخ بعد از زمان عمل به منسوخ رسيده باشد. پس هر گونه بياني بعد از زمان عمل برسد، نسخ خواهد بود نه تخصيص.