پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهنظر به وابستگي روزافزون كشورها در زمينه اقتصادي و اهميت مبادلات تجاري، تنظيم‌كنندگان منشور سازمان ملل متحد، تحريم اقتصادي را بعنوان سلاحي براي وادار كردن دولتها به رعايت مقررات اين منشور در نظر گرفته و شرايط توسل به آن را دقيقاً در فصل هفت منشور مشخص نموده‌اند. بنابراين توسل به تحريم اقتصادي فقط از طريق اين سازمان مي‌تواند مشروع باشد.
و تحريم اقتصادي بطور يكجانبه حتي بصورت جمعي توسط دولتهاي عضو اين سازمان ناقض منشور به نظر مي‌رسد.
1. تحريم اقتصادي و منشور سازمان ملل متحد
بي‌شك مجازات متخلفان، نقش بسزايي در كارايي هر نظام حقوقي بعهده دارد، يكي از مظاهر پيشرفت نظام حقوقي، وجود مقررات دقيق و جامعي در زمينه ضمانت اجراست. در جامعه بين‌المللي بعلت برخورداري هر يك از اعضاي آن از حاكميت كه مانع اصلي ايجاد قدرت مافوق دولتها مي‌باشد، در صورت نقض حقوق بين‌الملل دولتها مي‌توانند راساً اقداماتي را به منظور مجازات متخلف انجام دهند. اين اقدامات مي‌تواند اعتراض ديپلماتيك، قطع روابط ديپلماتيك يا تجاري و يا لغو يك جانبه قرارداد باشد. همزمان با پيشرفت و توسعه حقوق بين‌الملل عمومي و در رابطه با سازمان‌دهي روزافزون جامعه‌بين‌المللي، ضرورت انتقال تدريجي صلاحيت توسل به مجازات از دولتها به سازمانهاي بين‌المللي مشاهده شد. براي اولين بار بعد از پايان جنگ جهاني اول، در چهارچوب ميثاق جامعه ملل موضوع توسل به مجازات اقتصادي منجمله قطع روابط تجاري و مجازات نظامي عليه دولتي كه بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشي از ميثاق جامعه ملل به معناي سلب صلاحيت در زمينه توسل به مجازات اقتصادي عليه تجاوز نظامي نيست و فقط دولتها را در صورت نقض صلح ملزم به توسل به مجازات اقتصادي عليه دولت خاصي مي‌كند. معهذا بايد اذعان كرد كه ميثاق جامعه ملل اولين گام در جهت تنظيم مقرراتي در زمينه توسل به مجازات در سطح بين‌المللي و محدود كردن آزادي عمل دولتها است.
قدم دوم كه نقش فوق‌العاده موثري در اين زمينه دارد، مقرراتي است كه در منشور سازمان ملل متحد وضع شده است. طبق فصل هفت منشور در صورت تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز از طرف دولت عضو، شوراي امنيت اين سازمان مي‌تواند به منظور تضمين صلح متوسل به عمليات اجرايي شود. اقدامات اين شورا ممكن است «شامل متوقف ساختن تمام و يا قسمتي از روابط اقتصادي....» باشد و در صورتيكه اقدامات اخير كافي نباشد شورا مي‌تواند متوسل به نيروهاي مسلح پيش‌بني شده در منشور شود. در هر دو مورد اقدامات شوراي امنيت براي كليه اعضاي سازمان ملل الزام‌آور خواهد بود. بدين ترتيب برخلاف ميثاق جامعه ملل، منشور سازمان ملل متحد مسئوليت توسل به مجازات اقتصادي و نظامي را به شوراي امنيت محول مي‌كند. اقدامات دولتها در اين زمينه موكول به اتخاذ تصميم توسط اين ركن مي‌باشد و هيچگونه عمليات اجرايي و اقدامات قهرآميز حتي «به موجب قراردادهاي منطقه‌اي بدون اجازه شوراي امنيت انجام نخواهد گرفت» و بطريق اولي اين محدوديت شامل دولتها نيز مي‌شود.
محدوديت فوق عملاً به منزله انتقال صلاحيت توسل به مجازات اقتصادي و تحريم اقتصادي از دولتها به سازمان ملل است.
نظر به اهميت مجازات اقتصادي و عواقب آن براي صلح جهاني سلب صلاحيت از دولتها در اين زمينه به نفع شوراي امنيت است كه مسئوليت برقراري صلح جهاني را بعهده دارد امري طبيعي و منطقي بنظر مي‌رسد. تحولات اخير حقوق بين‌الملل نيز در جهت تائيد نظريه فوق مي‌باشد. در همين راستا مي‌توان به قطعنامه‌هاي 1737 و 1747 شوراي امنيت در پروندة هسته‌اي ايران اشاره كرد كه ناظر بر تحريم تسليحات،انسداد حساب‌هاي بانكي برخي مقامات و نهادهاست.