هشت دولت حاشيه خليج فارس، به تنهايي نيمي از ذخائر نفت شناخته شده و قابل استخراج جهان را در اختيار دارند. اقتصاد كشورهاي حاشيه خليج فارس به دليل اتكا به درآمد حاصل از فروش نفت، به بهره گيري از منابع جاندار دريايي كاملاً بي توجه بود و تا همين اواخر اين امر به شكلي سنتي ادامه داشت. اما چند سالي است كه اين دولتها با افزايش ناوگانهاي صيادي، به توسعه صنعت شيلات روي آورده‌اند.

2-1- نظام بهره برداري از منابع فلات قاره

الف - عناوين بهره برداري

با آگاهي از اهميت ثروت نهفته در زير بستر خليج فارس، همه دولتهاي ساحلي به استثناي سلطان نشين عمان، با اقدامات حقوقي يكجانبه شروع به بهره برداري از اين ثروت خداداد كرده اند.

ايران در سال 1334 و عراق مدعي حق حاكميت بر اين بخش از دريا شدند. ماده دوم قانون راجع به اكتشاف و بهره برداري ازمنابع طبيعي فلات قاره ايران مصوب 28 خرداد 1334 مقرر مي دارد:« مناطق و منابع طبيعي كف دريا و زير كف دريا تا حدود فلات قاره سواحل ايران و سواحل جزاير ايران و خليج فارس و درياي عمان متعلق به دولت ايران و تحت حاكميت دولت ايران بوده و مي باشد. »

ماده سوم قانون ياد شده، مقرر كرده كه در صورت بروز اختلاف نسبت به حدود فلات قاره ايران، اختلاف براساس انصاف حل خواهد شد. به يقين توجه دولتهاي ساحلي خليج فارس به لزوم تفاهم و همكاري در امر تحديد حدود، نشان از حسن اراده آنها در اين خصوص دارد.

ب – موافقتنامه هاي تحديد حدود

فعاليت گسترده ديپلماتيك دولتهاي حاشيه خليج فارس به منظور تحديد حدود فلات قاره خود، به انعقاد شش موافقتنامه انجاميده است كه به ترتيب زمان انعقاد عبارتند از: موافقتنامه عربستان سعودي و بحرين در 1958 (1336 )، ايران و عربستان سعودي در 1347 ابوظبي و قطر در 1969 (1348 )، ايران و قطر در 1348، ايران و بحرين در 1350 و سرانجام موافقتنامه ايران و عمان در 1353. در تمام اين موارد، نقطه آغازين مذاكرات و فرض اوليه دولتهاي متعاهد استفاده از خط منصف بود. وليكن اين اصل در همه جا قابل اجرا نبود و گاه بنا به شرايطي خاص مانند وجود جزاير يا تاسيسات نفتي در مناطق مورد تحديد، طرفين ناگزير به انتخاب روش ديگري شده اند.