بند اول- بطلان نسبی معاهدات
در بطلان نسبی برای متضرر اين امکان وجود دارد تا با تنفيذ خود به طور صريح يا ضمنی، بطلان را بیاثر کند. اين موارد از اين قرارند: نفض مقررات داخلی، تجاوز نماينده از حدود اختيارات، فقد صلاحيت نماينده، اشتباه، تقلب و تطميع نماينده.
1- تصويب ناقص: اگر کشوری در هنگام اعلام رضايت به التزام در قبال معاهده، قواعد حقوق داخلی خود را مراعات نکند اگر اين نقض مربوط به قواعد اساسی باشد میتواند مبنای اعلام بطلان از سوی آن کشور قرار گيرد.
2- تجاوز نماينده دولت از حدود اختيارات خويش: اگر نمايندهای از صلاحيت تام در متعهد ساختن دولت متبوع خود نسبت به يک معاهده برخوردار نباشد اين اعلام رضايت بیاعتبار نيست مگر اينکه قبلاً اين محدوديت اختيارات به اطلاع طرف مقابل رسيده باشد.
3- اشتباه: اگر انعقاد يک معاهده بر پاية يک اشتباه موضوعی که مبنای اساسی اعلام رضايت را تشکيل میدهد، صورت پذيرد، میتوان اقدام به بطلان معاهده کرد. اشتباه بايد مربوط به وضعيتی باشد که در زمان انعقاد معاهده وجود داشته است و اگر خود دولت با رفتارش منجر به بروز اشتباه شده و در صورتی که دقت میکرد، پی به اشتباه خود میبرد، امکان استناد به بطلان از بين میرود.
4- تقلب يا تدليس: طرفی که در اثر رفتار فريبکارانه به انعقاد معاهدهای سوق داده شده میتواند با استناد به تقلب طرف مقابل، بطلان اعلام رضايت خود را اعلام دارد.
5- تطميع يا ارتشا: اگر نمايندة يک طرف با اخذ رشوه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از يکی از طرفهای مذاکره، اعلام رضايت دولت متبوع خود را اعلام کند، دولت متبوع وی میتواند اين معاهده را باطل اعلام کند. طرف متبوع نماينده اگر از عمل نماينده مطلع باشد، حق استناد وی به ارتشای نماينده، سلب و ساقط میگردد. اثبات عمل تطميع با کشور يا سازمانی است که نمايندهاش اين عمل را مرتکب شده است.
موارد پنجگانة فوق، معاهدات را «قابل ابطال» (Voidable) میسازند پس دولت ذينفع میتواند معاهده را باطل اعلام کرده يا از حق خود گذشته و به آن پايبند باقی بماند. اين موارد که بطلان نسبی خوانده میشود باعث میگردد که معاهده از همان ابتدا فاقد اثر حقوقی شود.