فسخ معاهده به معنی اختتام معاهدات است که بايد با توافق طرفين، تصريح در معاهده يا به موجب مقررات حقوق بين­الملل انجام گيرد.

1- ايجاد قاعدة آمرة بعدی: اگر پس از انعقاد يک معاهده، قاعدة آمره­ای به وجود آيد که معارض مفاد معاهده باشد، از آن هنگام، معاهده منفسخ می‌­شود.

2- خروج از معاهده طبق مقررات معاهده يا رضايت طرف­ها: در مواردی که معاهده امکان «خروج» (Withdrawal) را پيش­بينی کرده می‌­توان با رعايت شرايط مقرر در معاهده از آن خارج شد. همچنين با کسب رضايت ساير اعضای يک معاهده در صورت سکوت، امکان خروج وجود دارد. در مواردی که معاهده در خصوص خروج، ساکت است علی­الاصول اين امکان وجود ندارد مگر آنکه از قصد طرف­ها بتوان استنباط کرد که چنين امکانی مد نظرشان بوده است. اعلامية خروج يا فسخ اگر به ترتيب ديگری تعيين نشده باشد بايد حداقل 12 ماه پيش از خروج يا فسخ صادر شود. قواعد کلی حاکم بر تعليق اجرای معاهده نيز در صورت سکوت در معاهده همانند فسخ است. ولی بايد دو شرط ديگر هم اضافه شود: اول- تعليق موجب ورود ضرر به حقوق ساير اعضا نشده و مانع انجام تعهدات آنها نشود. دوم- تعليق با موضوع و هدف معاهده، مغايرت نداشته باشد.

3- انعقاد معاهدة بعدی در همان زمينه: اگر تمامی‌ اعضای معاهدة اول، معاهدة ديگری در همان خصوص منعقد کنند تا جايی که معاهدة اول با معاهدة دوم در تعارض باشد، معاهدة اول فسخ شده محسوب می‌­شود.

4- فسخ يا تعليق در پی نقض معاهده: نقض اساسی معاهده توسط يک طرف به طرف ديگری که دقيقاً و مستقيماً از اين نقض متضرر شده اجازه می‌­دهد که تعهدات خود را در قبال نقض کننده به حال تعليق درآورد. تمام اعضای معاهده می‌­توانند با هم توافق کنند که در روابط خود با دولت ناقض، معاهده را فسخ کنند. مقصود از نقض اساسی معاهده، نقض آن دسته از مواردی است که موضوع و هدف معاهده را تشکيل می‌­دهد و همچنين شامل خودداری از اجرای کل کنوانسيون هم هست.

5- غير ممکن شدن بعدی اجرای معاهده: اگر پس از اينکه معاهده­ای منعقد شد و امکان اجرای آن بود ولی بعداً امکان اجرا از بين رفت، طرف­ها می‌­توانند با استناد به آن، معاهده را فسخ کنند. اگر «غيرممکن شدن بعدی اجرا» جنبة موقتی داشته باشد تنها می‌­توان معاهده را معلق کرد. اگر غير ممکن شدن بعدی، ناشی از نقض معاهده يا تعهد بين­المللی ديگری باشد، ديگر امکان فسخ يا تعليق آن از سوی نقض کننده نخواهد بود.

قوه قاهره: فورس ماژور وقايعی است که خارج از ارادة طرفين معاهده باشد که غير قابل پيش­بينی و غير قابل اجتناب بوده و مانع اجرای تعهدات قراردادی می‌­گردد. وقايع فورس ماژور دو گونه است: وقايع طبيعی مثل سيل، طوفان، زلزله و بعضی اعمال که ريشة انسانی دارند مثل جنگ، اعتصابات، آتش­ سوزی­های مهيب و تغيير قوانين داخلی.