اصولاً نبايد قطع روابط ديپلماتيک و کنسولی هيچ تأثيری بر اعتبار معاهدات داشته باشد مگر در موارد استثنايی که وجود رابطة ديپلماتيک و کنسولی برای اجرای معاهده ضروری است.

جنگ اساساً اثر اختتامی‌ معاهدات را دارد اما بعضی از عهدنامه­ها در زمان جنگ مساوی است مثل قراردادهايی که برای زمان جنگ انعقاد می‌­شود مثل منع بکارگيری برخی سلاح­ها يا طرز رفتار با اسرا يا غير نظاميان. از ديگر قراردادهايی که در زمان جنگ از بين نمی‌­روند اسناد تأسيس يک سازمان بين­المللی است. معاهدات قانون­ساز نيز در زمان جنگ پايان نمی‌­يابد.

برخی معاهدات ممکن است بـين دول متخاصم به حداقل برسد اما قطع نمی‌‌شود مثل معاهدات مربوط به ارتباطات مخابراتي.

طرفی که بخواهد به بطلان يا فسخ معاهده در اين حالت استناد کند بايد با صدور اخطاريه‌ای برای ساير اعضای متعاهد و درج دلايل خود در اين اخطاريه، سايرين را مطلع سازد. اگر ساير اعضا ظرف 3 ماه اعتراض نکردند معاهده فسخ يا باطل می‌‌شود. طرف­های اختلاف بايد با توسل به مادة 33 منشور ملل متحد در زمينة حل و فصل اختلافات بين‌المللی، اختلافات خود را حل کنند. اگر ظرف 12 ماه از تاريخ اعتراض، طرفين به هيچ راه حلی نرسيدند در اين صورت اگر اختلاف بر سر قاعدة آمره باشد طرفين با دادن دادخواست کتبی به ديوان بين­المللی دادگستری رجوع خواهند کرد مگر توافق بر سر داوری کنند. اما در ساير مسايلی که اختلاف به قاعدة آمره باز نمی‌­گردد هر يک از طرفين می‌­تواند با تسليم تقاضايی به دبيرکل ملل متحد، از روش­های پيش­بينی شده در ضميمة کنوانسيون 1969 وين جهت حل اختلافات ياری بخواهد. ضميمة اول اين کنوانسيون، روش تشکيل کميسيون سازش را پيش‌بينی کرده است که اين کميسيون 5 عضو دارد که هريک از طرف­های اختلاف، دو عضو را انتخاب کرده و چهارعضو انتخاب شده، نفر پنجم را برمی‌­گزينند.