- صلاحيت سرزميني: طبق اين اصل عناصري مثل وقوع جرم،‌ اقامتگاه شخص، محل وقوع مال يا محل انعقاد قرارداد و... صلاحيت دادگاه را تعيين مي‌كنند. اين عنصر را در مواد 3 قانون مجازات اسلامي، 5 قانون مدني، 966 و 968 قانون مدني را مي‌توان ملاحظه كرد.

3- اصل صلاحيت شخصي كه نمونة آن در مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامي يافت مي‌شود.

4- اصل صلاحيت جهاني: اين اصل كه به جهت مبارزه با جرايم و جنايات بين‌المللي تعبيه شده به نحو غيرموثري در مادة 8 درج شده چرا كه اعمال صلاحيت جهاني را يا منوط به وجود قانون خاص كرده است (كه هنوز ما اين قانون را نداريم) يا معاهدات بين‌المللي (كه ما به بسياري از آنها نپيوسته‌ايم، بخصوص كه بسياري از معاهدات بين‌المللي هم تنها اوصاف جرم را برشمرده‌اند و اشاره‌اي به مجازات نكرده‌اند.

لذا بايد گفت به جز اصل صلاحيت جهاني، مباني ديگربراي اعمال حقوق بين‌الملل عمومي به نحو نسبتاً مناسبي در سيستم حقوق ايران وجود دارد.

در اينجا لازم است كه اشاره‌اي به راي شعبه 213 دادگاه عمومي تهران كه در آبان‌ ماه 1380 صادر شدنيز بنماييم. موضوع اصلي دعوا كه در مورد توقيف يك كشتي ايراني بوده كه در امارات متحده توقيف و به مزايده گذاشته شده بوده است. علت اين توقيف هم اين بوده كه اين  كشتي به هنگام جنگ عراق و كويت كه دولت عراق تحريم اقتصادي بوده است، حامل نفت قاچاق به عراق بوده است. بديهي است كه تحريم اقتصادي عراق بر اثر قطعنامه‌هاي صادره از سوي شوراي امنيت بوده است.

وراي مباحث موضوعي اين راي، قاضي در  اين راي با استناد به بند 1 ماده 24 و 25 و 41 منشور ملل متحد، تخلف از قطعنامه‌هاي فصل 6 منشور را عملي نامشروع دانسته و اين اجراي ملي حقوق بين‌الملل است.