پروفایل داوطلبی
تماس با موسسه- اصل صلاحيت سرزميني
2- اصل صلاحيت واقعي
3- اصل صلاحيت شخصي
4- اصل صلاحيت جهاني
4- انطباق عناصر موضوعي با مقررات حقوق بين‌الملل:
مي‌دانيم كه سيستم حقوق ايران در پذيرش قواعد حقوق بين‌المللي، يگانگي حقوقي است با برتري حقوق داخلي. با دقت نظر در اصول 77 و 25 قانون اساسي، ماده 9 قانون مدني و نظرات شوراي نگهبان، ايران در پذيرش مقررات بين‌المللي رهيافت «احاله» را پذيرفته و معاهدات بين‌المللي اعم از اجرايي يا غير آن، خاصيت خود اجرايي نداشته و بايد به تصويب مجلس برسد.
متاسفانه در حقوق ايران به منبع عرف بين‌المللي اشاره نشده و اين يكي از بزرگترين نقايص سيستم حقوقي ايران مي‌باشد. هر چند كه آرايي بوده‌اند كه دادگاه ايراني به عرف‌بين‌المللي استناد كرده است.مثلاً دادنامه صادره از سوي دادگاهي در زاهدان در سال 1381 كه دعوا بر اثر دادخواست شهرداري عليه كنسول پاكستاني طرح شده بود مبني بر عدم پرداخت اجاره‌بهاء كه دادگاه ايراني (هرچند به اشتباه) اين اعمال را با استناد به عرف بين‌المللي مشمول «مصونيت» كنسول دانسته است.