مبحث اول- تعريف سازمانهای بينالمللی
سازمانهای بينالمللی، موجوديتهايی هستند که با انعقاد يک معاهده از اجتماع دولتها تشکيل میشوند و اين ماهيت، با عملکرد ارکان دايمی خود، با شخصيت حقوقی مستقل از اعضا اهداف مشترکی را دنبال میکند.
عمدهترين ويژگیهای سازمانهای بينالمللی عبارتند از:
1- تجمعی از دولتها هستند.
2- با انعقاد يک معاهدة چند جانبه تأسيس میشوند.
3- اعضای آن، اهداف و منافع مشترکی دارند.
4- فعاليت آنها در چارچوب ارکان و تشکيلات منظم انجام میشود.
5- از استقلال و شخصيت حقوقی بينالمللی مجزا از کشورهای عضو برخوردارند.
عوامل مؤثر در گسترش سريع سازمانهای بينالمللی از اين قرارند:
1- پيشرفت علم و تکنولوژی
2- ارتقای همکاری بينالمللی با هدف اجتناب از جنگ
3- گرايش بشر به بسط کمی اجتماعات
4- ضرورت تعديل شکاف بين سطح زندگی مردم دنيا به عنوان لازمة برقراری صلح پايدار.
در خصوص سند مؤسس سازمانهاي بينالمللي ميتوان نتيجه گرفت كه اولاً عقدي است چند طرفه و الزامآور كه ما بين كشورها منعقد ميشود، ثانياً چنين عقد چند طرفه با رضايت كامل دولتها امضا ميشود. ثالثاً داراي اهداف الزامآور براي هر يك از دولتهاي عضو ميباشد كه بايد آن را اجرا كنند، رابعاً فسخ و ابطال اينگونه قراردادها قابل عمل نيست و اعضاي سازمان نميتوانند از تعهدات مندرج در آن شانه خالي كنند و يا آنكه يك طرفه قرارداد را فسخ كنند، خامساً تصميمات گرفته شده بوسيله اركان معين و مشخص بصورت قطعنامه انجام ميشود و يكي از منابع حقوق بينالملل بشمار ميرود و سادساً تصميمات اركان سازمانها گاهي به صورت اعمال حقوقي چند طرفه و گاهي به صورت اعمال حقوقي يك طرفه انجام ميشود.
در هر حال با وجود رشد و توسعة سازمانهاي بينالمللي، شايد جاي تعجب باشد كه تعريفي جامع از سازمانهاي بينالمللي كه مقبوليت جهاني داشته باشد وجود ندارد. اما به اعتقاد پروفسور گونزالس گزارشگر ويژه كميسيون حقوق بينالملل اين عناصر اساسي در تعريف سازمانهاي بينالمللي مورد تأكيد قرار گرفته است:
1- عنصر مبنايي كه در غالب موارد همان معاهدهاي است كه به منزلة سند مؤسس سازمان است و به همين علت مبين ارادة سياسي دولتها در همكاري در عرصههايي خاص جهت نيل به اهداف معين است.
2- ساختار نهادين كه بوسيلة سازماندهي و ترتيبات اساسي سازمان نمايان ميشود و تضمين استمرار و ثبات عملكرد سازمانهاست.
3- عنصر ابزاري كه شامل اشتغالات و اختيارات سازمان است يعني ابزارهايي كه سازمان با اتكا به آنها به عنوان نهادي جداگانه و مستقل برخوردار شدند و موقعيت خود را بعنوان عنصر ضروري حيات بينالمللي تثيبت نمودند تا آنجا كه ديوان بينالمللي دادگستري در سال 1949 در نظرية مشورتي خود جهت فراهم ساختن زمينة حضور فعالتر و مؤثرتر سازمانهاي بينالمللي در حوزة بينالمللي ابراز داشت كه نوع و ماهيت تابعان هر نظام حقوقي متأثر از نيازهاي هر جامعه است. بر همين اساس سازمانهاي بينالمللي به عنوان نظام حقوقي بينالمللي جلوهگر شدند و جامعة بينالمللي بر مشاركت آنها در فرآيندهاي سياسي و حقوقي بينالمللي گردن نهادند.