چون معاهدات در سطح عام و جهاني شكل ميگيرند ممكن است برخي مفاد يك معاهده تأمين كنندة نظر بعضي از كشورها نباشد بنابراين پذيرفته شده كه وقتي كشوري رسماً به معاهده پيوست ميتواند قيد شروطي را مبني بر عدم قبولي مقررهاي از يك معاهده و يا تغيير (تعديل) يك قاعده را نسبت به خود بيان كند. (حق شرط) پس شرط سه معنا دارد: عدم قبولي يك قيد يا تعديل آن قيد و گاه تغيير قيد مورد نظر.
به بيان ديگر،حقالشرط (Reservation) عبارتست از يک بيانية يک جانبه که کشوری به هر شکل وهر عنوان به منظور عدم شمول يا تعديل آثار قانونی بعضی از مفاد معاهده نسبت به خود صادر میکند و میتواند در هنگام امضا، تصويب، قبول، موافقت يا الحاق به معاهده صورت پذيرد. از شرايط ماهوی حق شرط عبارت است از اينکه معاهده شرط را در خصوص مواد مورد نظر منع نکرده باشد يا تنها مواد خاصی را قابل رزرو ندانسته باشد که مواد مورد رزرو جزو آنها نيست و شرط با هدف و موضوع معاهده مغايرت نداشته باشد.
تا سال 1950 ميلادي روية كشورها اين بود كه هر شرطي را نسبت به هر معاهدهاي نميتوان مطرح كرد. معاهداتي شرط بردار بود كه هنگام مذاكره، اعضاء حق شرط را در معاهده گنجانده بودند. اگر كشوري ميخواست به اين شرط عمل كند همة كشورها بايد موافقت ميكردند. 1948 عهدنامة منع كشتار دسته جمعي از سوي شوروي در مورد مادة 9 وماده 12 مورد شرط قرارگرفت. مفاد اين مواد اين بود كه اگر بر سر اجراي اين معاهده اختلاف ايجاد شود صلاحيت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري بايد وجود داشته باشد كه شوروي مخالف آن بود. مجمع عمومي در اين زمينه در 1951 از ديوان نظر مشورتي ميخواهد و ديوان اعلام ميكند: اصل بر وجود حق شرط است و امروزه حتي در معاهداتي كه حق شرط گنجانده نشده باشد باز امكان شرط وجود دارد. همينطور ديوان گفته است كه موافقت همة اعضاء براي بكار بستن شرط لازم نيست. در كنوانسيون وين آمده كه رزرو ممكن است مگر حق شرط در معاهدهاي ممنوع شده باشد مثل معاهدة 1982 حقوق درياها كه شرط را ممنوع كرده است يا در معاهدهاي آمده باشد كه تنها برخي مواد قابل شرط است پس ديگر مواد شرط بردار نيست. يا شرط خلاف موضوع، هدف و در واقع موجوديت معاهده باشد يا شرط خلاف قاعدة آمره باشد يا در معاهدات عام كه دربر دارندة اصول عام است (اصول بنيادين) و فرض عاقدان اولية معاهده اين بوده كه اين اصول اوليه از سوي همگان يكسان مورد اجرا قرار گيرد، شرط پذير نيست هر شرطي را نميشود مطرح كرد و خود شرط هم محدوديتهايي دارد.
طبق قانون اساسي ما اگر به يك عهدنامه موادي اضافه شود كه چيزي را جديداً به معاهده نيافزايد نياز به تصويب مجلس نيست اما در غير اينصورت بايد مجلس تصويب كند.