پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهتعيين مقام يا مقامات صلاحيتدار تصويب معاهدات بينالمللی با حقوق عمومی داخلي کشورها مخصوصاً قانون اساسی آنهاست. ابراز رضايت در ملزم شدن نسبت به يک معاهده از طرق زير ميسر است:
الف- امضا(Signature): در مواردی که نمايندة دولت از طريق امضا، رضايت دولت متبوع خود را در ملزم شدن به معاهده اعلام می‌کند، در اين صورت، امضا هم متن را اعتبار می‌بخشد و هم برای آن دولت، ايجاد الزام می‌نمايد. اصولاً امضا به خودی خود، نقش ملزم ساختن دولت را ندارد مگر در معاهده ذکر شده باشد يا از اختيارنامة نماينده چنين برداشتی شود و يا نماينده در جريان مذاکرات برای امضا چنين اثری قائل شود.
لازم به ذکر است که اگر حتی امضا جنبة الزامآور نداشته باشد، کشور مزبور تا زمان تصويب معاهده نبايد برخلاف موضوع و هدف آن عمل کند مگر قصد خود را مبنی بر عدم ميل به تصويب اعلام دارد.
ب- تبادل اسناد (Exchange of Instruments): اين روش که بيشتر در معاهدات ساده و فنی مورد استفاده قرار می‌گيرد در صورتی می‌تواند باعث الزام دولت شود که در خود معاهده تصريح شده يا به ترتيب ديگری اين امر پيشبينی شده باشد.
ج- تصويب، پذيرش و قبولی(Approval, Acceptance, Ratification): تصويب به معنی يک اقدام رسمی است که مقام ذيصلاح پيشبينی شده در قانون اساسی به عمل مي‌آورد تا بدان وسيله الزامات مندرج در معاهده به وسيلة آن کشور به تحقق بپيوندد و پذيرفته شود. در اغلب موارد چون رضايت قوة مقننه برای ملزم شدن دولت ضروری است از اين روش استفاده می‌شود که يا بايد در خود معاهده پيشبينی شده باشد يا نمايندة دولت مزبور در هنگام امضا نياز به تصويب بعدی را اعلام کند يا در اختيار نامة نماينده تصريح شده باشد و يا در طول مذاکرات، نياز به تصويب بعدی مقامات صالح ذکر شود.
تأييد: اقداماتي است كه ملكه يا شاه پس از تصويب انجام مي‌دهند. (Confirmation)
پذيرش: (Acceptance) صلاحيت ارگاني كه بتواند معاهده‌اي را بپذيرد.
براي تصويب معاهدات در قانون اساسي كشورها چهار شيوه اتخاذ شده‌است: توسط قوه مجريه-توسط قوه مجريه و قوه مقننه-تنها توسط قوه مقننه-مشاركت مردم از طريق همه‌پرسي.
تصويب در حقوق ايران طبق اصل 24 قانون اساسي مشروطيت توسط مجلس ملي انجام مي‌شد اما در بعضي موارد ممكن بود قوه مجريه عمل تصويب را انجام داده و بعد به مجلس اطلاع دهد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طبق اصل 77 تمامي عهدنامه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل 125 اشعار مي‌دارد كه امضاء عهدنامه‌ها بعد از تصويب مجلس با رئيس جمهور است.
يكسري معاهدات هست كه تصويب آن در صلاحيت رهبر است مثل معاهدات جنگ و صلح كه بايد به تأييد رهبري برسد. شوراي نگهبان در نظريه تفسيري خود آورده است: اگر در قراردادها طرف عهدنامه دولت ديگري باشد، تصويب مجلس لازم است اما اگر طرف قرارداد يك شركت باشد لازم نيست به تصويب مجلس برسد.
در قانون اساسي امريكا معاهداتي اگر منعقد شود كه به حقوق خصوصي افراد تأثير گذارد بايد به تصويب سنا برسد. حال اگر رئيس جمهور معاهده‌اي را به اين تصور كه در شرح وظايف او مي‌گنجد، منعقد كرد در حالي كه بعداً معلوم شد كه بايد سنا تصويب مي‌كرده است. اينجا آيا اين تصويب ناقص معتبر است؟
طرفداران نظرية دوگانگي مي‌گويند كه اين تصويب معتبر است. چون قواعد بين‌المللي جدا از قوانين داخلي است. طرفداران نظرية يگانگي مي‌گويند غيرنافذ است. چون فرقي بين قوانين داخلي و بين‌المللي نيست و بايد عاقد عقد از صلاحيت لازم برخوردار باشد. نظرية سوم كه در كنوانسيون وين آمده حاكي از آن است كه اين گونه معاهدات معتبر است و كشوري نمي‌تواند به قوانين داخلي خود براي رد معاهده استناد كند مگر اين تجاوز به قانون داخلي فاحش بوده و به حقوق و منافع اساسي آن كشور لطمه زده باشد. براي تشخيص موارد حياتي بايد به عرف رجوع كرد. برخي مي‌گويند در مواردي كه كشور معاهده‌اي را كه معتبر است بي اعتبار اعلام كند مسئوليت بين‌المللي كشور مطرح شده و از طرف ديگر رئيس جمهور هم در حقوق داخلي خود مسئول شناخته مي‌شود چون خارج از صلاحيت خود معاهده را منعقد كرده است.
د- الحاق (Accession): دولتی که در مذاکرات مربوط به معاهده شرکت نداشته و آن را امضا نکرده است، می‌تواند با الحاق، بعداً خود را نسبت به معاهده ملزم سازد. الحاق به معاهداتی ممکن است که صريحاً در خود معاهده مجاز شمرده شده باشد يا دول عضو اصلی بعداً چنين اجازهای بدهند و يا طبيعت معاهده جزو معاهدات عام‌الشمول بوده و چنين امری را تجويز کند.
اين عمل يا بيانية يكجانبه، وسيله‌اي است كه توسط آن كشور قصد خود را مبني بر متعهد شدن به مفاد آن معاهده اعلام مي‌كند. تدريجاً الحاق معناي ديگري يافته است. حتي كشورهايي كه در هنگام تهية معاهده بوده‌اند، اگر با تأخير نسبت به تصويب آن اقدام كنند يعني تصويب معوق آن هم الحاق ناميده مي‌شود. (مثلاً حد نصاب لازم‌الاجرا شدن عهدنامة حقوق درياها 60 كشور است. الحاق در معاهدات باز ميسر است (در معاهدات بسته قاعدتاً ممكن نيست.) عمل الحاق يك عمل ارادي است. (تنها در معاهدات صلح، كشور شكست خورده مكلف است) همچنين الحاق ممكن است مشروط باشد.
اصولاً معاهدات بينالمللی به شرطی برای کشورهای متعاهد لازمالاجراست که اولاً توسط مقامات صالح تصويب شده باشد و ثانياً مقررات قانون اساسی دربارة انعقاد معاهدات بينالمللی رعايت شده باشد. اگر قراردادی بدون طی تشريفات مقرر در قانون اساسی کشوری تصويب شود به آن «تصويب ناقص» يا «تصويب بیقاعده» می‌گويند.