الف. رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آيين‏نامه‏ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‏ها از حیث مخالفت آنها با شرع یا قانون.

ب. صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

ج. صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آراء مشابه متعدد صادر شده باشد مثلاً از 5 شعبه، 5 رأی صادر شده باشد.

نكته: این آراء وحدت رویه‏ برای شعب دیوان و مراجع اداری مربوطه لازم الاتباع هستند.

نکته: مهم تصمیمات قضائی قوه قضائيه یعنی آراء دادگاه‏ها و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی از شمول این قانون خارج است.

18- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع كه از زمان تصویب مصوبه است و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام مي‌نماید.

19- اگر ادعا شود که آيين‏نامه یا بخش‏نامه خلاف شرع است، هیأت عمومی نظر شورای نگهبان را استعلام نموده و مطابق نظر شورای نگهبان عمل می‏کند.

20- در دیوان عدالت اداري هزینه دادرسی برای شعب بدوی پنجاه هزار ريال و شعب تشخیص یکصد هزار ریال است.

لازم به ذکر است وقتی که از رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می‏کنیم صد هزار ریال پرداخت نمی‏شود زیرا هنوز به شعبه تشخیص ارجاع نشده است.

21- وکالت در ديوان عدالت اداري مثل وکالت در آيين‌دادرسي مدني در امور مدنی می‏باشد.

22- در ديوان عدالت اداري دستور موقت وجود دارد. همانند دادگاه‏های عمومی، شعبه‏ای که به اصل دعوی رسیدگی می‏کند صلاحیت صدور دستور موقت نیز با اوست. اگر شعبه دیوان دستور موقت صادر نماید باید به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی نماید.

23- هیأت عمومی ديوان عدالت اداري با شرکت حداقل دو سوم قضات تشکیل می‏شود. ملاک برای صدور رأی نظر اکثریت حاضرین است. رئیس ديوان عدالت اداري می‏تواند مشاوران را به هیأت عمومی دعوت کند اما حق رأی ندارند.

24- مطابق قانون مصوب 1385 جهت اجرای احکام دیوان عدالت اداري واحد اجرای احکام زیر نظر رئیس ديوان عدالت اداري یا یکی از معاونین دایر خواهد شد.

25- صلاحیت و اختیارات ديوان عدالت اداري از قرار ذیل است:

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از

الف. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‏ها، مؤسسات، شرکت‏های دولتی، شهرداری‏ها، نهادهای انقلابی و غیره.

ب. تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند فوق الذکر در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‏های اداری، هیأت‏های بازرسی و کمیسیون‏هایی مثل کمیسیون مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده 100 شهرداری، کمیسیون ماده 56 حفاظت و بهره‏برداری از منابع طبیعی.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام دولتی و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند یک از حیث تضییع حقوق استخدامی.

26- در دیوان عدالت اداری اصل بر تبادل لوایح است مگر این که دیوان دعوت از طرفین یا یکی از آنها را ضروری بداند. اگر علی‏رغم دعوت دیوان شاکی حاضر نشود، چنانچه دیوان بتواند با ملاحظة مدارک رأی بدهد، رأی ماهوی صادر می‏کند وگرنه قرار ابطال دادخواست را می‏دهد.

28- ادارات دولتی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شکایت پاسخ بدهند و الا بايد دلیل تأخیر را بگویند. در غیر این صورت متخلف به انفصال موقت از یک ماه تا یک سال با کسر يك دوم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا یک سال محکوم می‏شود.

29- در صورت درخواست اجرای رأی توسط محکوم له شعبه صادر کننده، موضوع را به رئیس دیوان اعلام می‏کند. رئیس دیوان مراتب را به یکی از واحدهای اجرای احکام ارجاع می‏نماید.

30- شخصی که از هیأت عمومی ديوان عدالت اداري درخواست ابطال مصوبه‏ای را به دلیل مغایرت آن با شرع یا قانون می‏خواهد، بایستی علت مغایرت را مشخص نماید. در غیر این صورت قرار رد درخواست را رئیس دیوان عدالت اداری صادر می‏کند و این رأی قطعی است.

31- اگر هیأت عمومی ديوان عدالت اداري رأیی صادر نماید و مخالف آرایی باشد که قبلاً صادر شده‏اند، ذی‏نفع می‏تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار رأی هيأت عمومي از شعب تشخیص درخواست تجدید نظر نماید.

32- مرجع حل اختلاف بین ديوان عدالت اداري و دادگستری پس از کسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري دیوان عالی کشور است.