در دستور موقت خسارتی که باید تودیع شود میتواند نقداً یا غیر نقد تودیع شود.
اما در تأمین خواسته خسارت احتمالی حتماً باید نقداً پرداخت شود.
امتیاز تأمین خواسته بر دستور موقت اینست که در تأمین خواسته دادگاه با توجه به بندهای ماده 108 مکلف به صدور قرار تأمین خواسته است در صورتی که دادگاه تکلیفی به صدور دستور موقت ندارد.
ماده 109) در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امورحسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده ميتواند براي تأديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حقالوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تأمين صادر مينمايد و تا وقتي كه خواهان تأمين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تأمين منقضي شود و خواهان تأمين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر ميشود.
تبصره- چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
اگر خوانده ادعای دعوی واهی نماید دادگاه میتواند ادعای خوانده را بپذیرد و ابتدای امر از خواهان میخواهد که خسارت احتمالی را تأمین نماید و در غیر این صورت (چنانچه خواهان خسارت را تأمین ننماید) دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست را صادر میکند.
نكته: ضمانت اجرای طرح دعوی واهی، تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت از سوی خواهان است.
ماده 114) نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد ميتوان درخواست تأمين نمود.
نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی باشد + در معرض تضییع یا تفریط باشد میتوان درخواست تأمین خواسته نمود.
ماده 115) درصورتي كه درخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطاربه طرف، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده قرار تأمين صادر يا آن را رد مينمايد.
درخواست تأمین خواسته از سوی دادگاه و بدون اخطار به طرف بررسي ميشود. اگر قرار صادر شد ابتدا ابلاغ میشود بعد اجرا میشود اما اگر فوریت اقتضا کند قبل از ابلاغ اجرا میشود.
ماده 116) قرار تأمين به طرف دعوا ابلاغ ميشود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مينمايد.
قرار تأمین خواسته در همان دادگاه از سوی خوانده قابل اعتراض است. مهلت اعتراض 10 روز است.
ماده 118) در صورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به خود مرتفع ميشود.
دو بحث داریم:
1- اگر حکم قطعی علیه خواهان صادر شود یا خواهان دعوی یا دادخواست را استرداد نماید، تأمین خود به خود مرتفع میشود.
2- اگر موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را صادر میکند.
ماده 120) درصورتي كه قرار تأمين اجرا گردد و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، خسارتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد.
دادگاه در وقت فوقالعاده به دلايل طرفين رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد. اين رأي قطعي است. در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد ميشود.
خوانده باید ظرف 20 روز دلایل خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم (بدون دادخواست و رعایت تشریفات) ارائه نماید. خواهان فرصت دارد ظرف 10 روز دفاع کند. اگر ظرف 20 روز خوانده اقدام نكرد دادگاه با درخواست خواهان خسارت احتمالي را به وي مسترد خواهد نمود.
اگر خوانده ادعا دارد که ضرر و زیان وارده بیشتر از خسارت احتمالی تودیع شده است باید بابت مازاد آن دادخواست مطالبه خسارات وارده به دلیل تأمین خواسته از باب مسؤولیت مدنی (تسبیب) ارائه نماید.
ماده 123) درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف ميكند.
اگر عین مال قابل توقيف نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند.
ماده 124) خوانده ميتواند به عوض مالي كه دادگاه ميخواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين ميتواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد. در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است.
اگر خواسته عین معین باشد و توقیف شده باشد تبدیل خواسته فقط با رضایت خواهان ممکن است. اگر خوانده به جای آن وجه نقد پرداخت نماید نیازی به رضایت خواهان نمیباشد.
ماده 127) از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف ميشود. اگر محصول جمعآوري شده باشد مأمور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقيف مينمايد. هرگاه محصول جمعآوري نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتاً و يا به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مكلف است مأمور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مأمور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد [و] فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمعآوري ميشود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره- محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراً ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع ميگردد.
در صورتی که تأمین از محصول باغ یا املاک (زراعت) باشد فقط میتوان دو سوم سهم خوانده را توقیف نمود.
ماده 128) در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تأمين باشد درخواست كننده تأمين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
مورد از موارد استثنائات اصل تساوی بستانکاران تاجر است و درخواست کنندة تأمین نسبت به ساير طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129) در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون(مستثنيات دين) الزامي است.