قرار سقوط دعوی در مواردی صادر میشود که دعوی قبل از صدور حکم زایل شود بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل میشود دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر کند. خواه زوال حق ارادی باشد مثلاً دائن مطابق ماده 289 ق. مدنی از حق خود به اختیار صرف نظر نماید و یا زوال حق قهری باشد مثلاً دو صفت طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود. مثلاً با فوت پدر که طلبکار از فرزند بوده و فرزند وارث منحصر به فرد اوست مالکیت مافی الذمه حاصل میشود. در تهاتر قهری هم حق از بین میرود. همچنین در برخی از دعاوی با فوت خواهان یا خوانده حق اصلی زایل میگردد. مثلاً در دعوی تمکین و یا مطالبه نفقة ایام جاری با فوت یکی از طرفین دعوی زایل میشود. همچنین مطابق ماده 107 قانون آييندادرسي مدني اگر خواهان به کلی از دعوی خود صرفنظر کند مورد از موارد صدور قرار سقوط دعوی میباشد.