قرار سقوط دعوی در مواردی صادر می‏شود که دعوی قبل از صدور حکم زایل شود بنابراین در تمام مواردی که حق اصلی زایل می‏شود دادگاه باید قرار سقوط دعوی صادر کند. خواه زوال حق ارادی باشد مثلاً دائن مطابق ماده 289 ق. مدنی از حق خود به اختیار صرف نظر نماید و یا زوال حق قهری باشد مثلاً دو صفت طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود. مثلاً با فوت پدر که طلبکار از فرزند بوده و فرزند وارث منحصر به فرد اوست مالکیت مافی الذمه حاصل می‏شود. در تهاتر قهری هم حق از بین می‏رود. همچنین در برخی از دعاوی با فوت خواهان یا خوانده حق اصلی زایل می‏گردد. مثلاً در دعوی تمکین و یا مطالبه نفقة ایام جاری با فوت یکی از طرفین دعوی زایل می‏شود. همچنین مطابق ماده 107 قانون آيين‌دادرسي مدني اگر خواهان به کلی از دعوی خود صرف‌نظر کند مورد از موارد صدور قرار سقوط دعوی می‏باشد.