در يك تقسيم‌بندي مجازات اين جرم در سه حوزه قابل بررسي است:

الف. :

مجازات اصلی قتل عمدي خود بر سه قسم است:

1ـ قصاص

2ـ تعزير به موجب ماده 616  از درجه ی 4 به مدت سه تا ده سال

3ـ ديه كه در صورت منتفي شدن قصاص مي‌تواند جايگزين مجازات اصلي شود و داراي فروض متعددي است كه برخی مصادیق آن عبارتند از:

1ـ توافق قاتل با ولي دم

2ـ توافق قاتل با مقتول ( مواد365 و 367)

3ـ قاتل پدر يا جد پدري باشد.

4ـ قاتل عاقل و مقتول ديوانه باشد.

5ـ قاتل در اثر مستي غيرعمدي به طور كلي مسلوب‌الاختيار شده باشد.

6ـ قاتل مسلمان و مقتول غيرمسلمان باشد.

7ـ قاتل اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول داشته و آن را اثبات كند.

8ـ فوت قاتل در فرار.

9ـ در مواردي كه پرداخت ديه برعهده ی عاقله يا بيت‌المال است كه برخي از مصاديق آن عبارتند از: مواد333، 334، 428، 470، 471، 473، 747، 475، 477، 484، 485، 486 و 487.

ب. مجازات تكميلي:

در صورت عدم اجراي قصاص نفس و تعيين تعزير، دادگاه اختيار دارد به استناد مواد 23 و 24 نسبت به تعيين مجازات تكميلي اقدام كند.

ج. مجازات تبعي:

اگر قاتل قصاص نشود به استناد بند الف ماده 25 براي هفت سال از تمام حقوق اجتماعي محروم است و البته مواد 880 و 881 قانون مدني نيز نوعي مجازات تبعي است.

نكته: مي‌دانيم مطابق ماده 381 قتل عمد، موجب قصاص است اما شرايطي براي اجراي قصاص وجود دارد كه عبارتند از:

1ـ تقاضاي ولي دم (موضوع مواد 350، 351، 354، 421، 423، 320 و 383)

2ـ پرداخت ديه مقرر که خود شامل سه فرض است:

الف. پرداخت ديه به شركا در قتل عمدي (مواد 373 و 374).

ب . پرداخت ديه به قاتل مرد اگر مقتول زن باشد (مواد 310، 382، 425 و 426).

ج. فرض تعدد اولياي دم و اختلاف‌نظر آنان در قصاص، ديه و عفو (مواد 350، 383 و 423).

نكته: در كليه موارد پرداخت ديه قبل از اجراي قصاص است (مواد 427 و 433).

3ـ اذن ولي امر: به موجب (مواد 349، 420، 417، 419 و 356) قصاص قاتل بايد با اذن ولي امر باشد و اگر ولي دم بدون اذن ولي امر قاتل را قصاص كند به استناد ماده 349 به تعزير محكوم مي‌شود.

4ـ استيفاي قصاص:

الف. چنانچه مرتکب ، حامل باشد تا زمان وضع‌حمل قصاص نمي‌شود (مواد 443 و 437).

ب. عدم قصاص با آلت كند و غير برنده كه موجب آزار مجرم باشد و مثله كردن وي ممنوع است(مواد 439 و 436).

ج. بيماري محكوم يا محكوم‌عليه مانع قصاص نيست.

نكته: از موارد سقوط قصاص مي‌توان به گذشت ولي دم، گذشت مقتول و فوت قاتل اشاره كرد.