- هرگاه عالی از دانی چیزی را بخواهد انجام آن امر بر دانی واجب است .

53- صیغه و ماده امر هر دو حقیقت در وجوب دارند.

54- جمله یا صیغه امر اصولاً با جمله های انشایی می آید اما گاهاً جمله های خبری نیز متضمن امر بوده و حکم جمله امری دارند.

55- جملاتی که موضوعی از احکام شرعی می باشند ظهور در معنای فعلیت یافته و لزوم انجام آن در حال دارند و نمی توان آنها را بالقوه و امر در آینده دانست مگر قرینه ای وجود داشته باشد .

56- دلالت امر بر وجوب ذاتی و عقلی می باشد و دلالت وضعی ندارد زیرا امر برای طلب و خواستن وضع شده است نه وجوب عمل.

57- موضوعات شرعی دارای احکام شرعی می باشد.

58- احکام واقعی : حکمی که برای موضوعات قرار داده شده است و علم و جهل افراد مکلف تأثیری در آن ندارد مانند وجوب نماز و حرمت شرابخواری.

59- احکام واقعی اولیه : آن است که برای موضوعی ثابت است بدون آنکه چیزی عارض آن شود.

60- احکام واقعی ثانویه ( حکم اضطراری) : آن است که برای موضوعی ثابت زمانی که عروض یا حالاتی بر موضوع عارض شود وضع می شود. مثل مباح بودن روزه خواری برای مسافر یا بیمار. در احکام اضطراری در پی عروض حالاتی که در شرع به آن تصریح شده است حکم دیگری غیر از حکم اصلی جریان می یابد.

61- حکم واقعی کمک به مصدوم ندب است اما درصورتیکه فردی با دیگری تصادف نماید حکم واقعی ثانویه آن وجوب کمک می باشد.

62- احکام ظاهری : حکمی است که درصورت جهل مکلفین به حکم واقعی درنتیجه اجرای یکی از اصول عملیه بدست می آید پس چنانچه در حرام یا حلال بودن امری شک کنیم و پس از فحص و جستجو نتیجه ای حاصل نشود به استناد اصل برائت عمل را مباح می دانیم.

63- هرگاه مکلف از دلیل اجتهادی به حکم واقعی دست نیابد با مراجعه به دلیل فقاهتی ( اصول عملیه ) حکم ظاهری مسأله را استخراج می کنیم.

64- حکم واقعی از دلیل اجتهادی و حکم ظاهری از دلیل فقاهتی حاصل می شود.

65- دلیل اجتهادی : دلایلی که احکام واقعی را از آن به دست می آوریم و شامل قرآن و سنت و اجماع و عقل و قیاس می شود. 

66- احکامی که از دلایل اجتهادی به دست می آید احکام واقعی می باشد.

67- اگر نتوانیم با استفاده از دلایل اجتهادی حکم واقعی را پیدا کنیم باید بر مبنای دلایل فقاهتی حکم قضیه را استخراج می نماییم