طبق تعريف مؤسسة حقوق بين­الملل در سال 1963 در بروکسل، «شناسايی» (Recongnition) عبارتست از:

عملی که به موجب آن، دولت­های قديمی‌، وجود يک جامعة سياسی جديد و مستقل را که قادر به رعايت حقوق بين­الملل است در سرزمين معينی تصديق و تأييد می‌­کنند و در نتيجه، ارادة خود را داير بر شناسايی آن به عنوان عضو جامعة بين­المللی اعلام می‌­دارند.

در مورد ماهيت شناسايی دولت­ها دو نظريه وجود دارد:

الف- «نظرية ايجادی يا تأسيسی»: با شناسايی دولت، شخصيت بين­المللی به آن اعطا می‌­شود. اين نظريه از سوی پيروان مکتب ارادی همچون آنزيلوتی، اوپنهايم و تری­پل مطرح شده است.

ب- نظريه اعلامی‌: شناسايی موجد دولت نيست و صرفاً اعلام ورود دولت جديد در جامعة بين­المللی از سوی دولت ثالث است. اين نظريه از سوی افرادی مثل سل، کاواره و پی­يه طرح شده است.

لوترپاخت ضمن تأکيد بر شرايط مقرر در حقوق بين­الملل برای احراز وضعيت دولت و اجباری بودن عمل شناسايی، اين اقدام را هم اعلامی‌ و هم ايجادی دانسته است.

شناسايی يک دولت، آثار چندی را از نظر حقوقی به همراه دارد:

1- دولت شناسايی شده اجازه پيدا می‌­کند تا از صلاحيت­های بين­المللی خود بهره ببرد.  

2- دولت شناسايی کننده می‌­تواند دولت شناسايی شده را مسئول اعمال خود قرار دهد و عليه آن اقامة دعوی کند.

3- دولت شناسايی شده می‌­تواند به دادگاه­های کشور شناسايی کننده رجوع کند.

شناسايی به صورت­های گوناگونی انجام می‌­شود: شناسايی صريح يا ضمنی و شناسايی  فردی يا جمعی.

دکترين مشروعيت که از سوی «توبار» وزير امور خارجة اکوادور ابراز شده قائل بر آن است که چنانچه در آينده بر اثر انقلاب يا کودتا حکومت جديدی بر سر کار آمد، حداقل تا زمانی که حکومت جديد دارای قانون اساسی نگرديده و جلوه­ای از نمايندگی ملی پيدا نکرده و به عبارتی، شکل قانونی نيافته است، مورد شناسايی قرار نگيرد.

البته بتانکور، نظريه­ای را جايگزين نظريه توبار کرده که بنابر آن، کشورها بايد از شناسايی حکومت­هایی که از راه اعمال زور تشکيل می‌­شوند خودداری کنند.

استرادا وزير امور خارجة مکزيک در سال 1930 اعلام کرد که اصولاً شناسايی دولت­ها نه تنها امری ضروری نيست بلکه توهين ­آميز است و با اصل حاکميت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی آنها مغايرت دارد.

شناسايی دولت­ها و حکومت­ها به دو شکل انجام می‌­گيرد:

الف- شناسايی دوژور (De Jure): دولت شناسايی کننده، دولت مورد شناسايی را از هر جهت واجد وصف دولت می‌­شناسد. آن را شناسايی قانونی هم می‌­گويند.

ب- شناسايی دو فاکتو (De Facto): اين شناسايی که عملی هم خوانده شده، صرفاً وجود صوری دولت­ها يا حکومت­هایی را که وضعيت قانونی آنها مورد ترديد است، مورد شناسايی قرار می‌­دهد.