پروفایل داوطلبی
تماس با موسسهمبحث اول – تعريف معاهدات بين‌المللي
به موجب بند اول ماده 2 كنوانسيون حقوق معاهدات وين مورخ 1969 «معاهده» (Treaty) عبارت از يك «توافق» (Agreement) بين دولت‌هاست كه بصورت كتبي منعقد شده و مشمول حقوق بين‌الملل باشد، صرفنظر از عنوان خاص آن و اعم از اينكه در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبط به هم منعكس شده باشد.
شارل روسو هر توافقي بين تابعان حقوق بين‌الملل را معاهده مي‌داند.
بايد گفت راجع به تعريف معاهده يك وفاق عام وجود ندارد. تعريف كنوانسيون وين از معاهده يك تعريف شكلي است نه ماهوي و هر چند كه اين كنوانسيون گفته است توافق ميان كشورها معاهده است اما در خود آن آمده كه كنوانسيون 1969 تنها ناظر به كشورهاست مگر نه سازمانهاي بين‌الدولي و ساير اشخاص بين‌المللي مثل نهضت‌هاي آزاديبخش نيز مي‌توانند مبادرت به انعقاد معاهده كنند. البته مطابق حقوق بين‌الملل، افراد يا شركتها نمي‌توانند علي‌الاصول معاهده منعقد نمايند.
اگر توافق دولتها، سازمانها و ساير تابعين حقوق بين‌الملل موضوعش مسايل مهم سياسي باشد به اين توافق، عنوان عهدنامه اطلاق مي‌شود. برخي ديگر گويند معاهده بايد مربوط به اعمال حاكميت باشد نه تصدي. (اعمال حاكميت، كارهايي است كه عرفاً از سوي دولت انجام مي‌گيرد مثل دفاع يا اعطاي تابعيت يا ضرب سكه و...) معيار ديگري وجود دارد كه براي تشخيص معاهدات بكار مي‌رود و اين معيار، مسئوليت دولت است. پس اگر اعمال از زمره اعمالي باشد كه مسئوليت دولت را ممكن باشد فراهم كند اينها در دستة معاهدات قرار مي‌گيرد. اين معيارها هيچيك نمي‌تواند بطور مطلق شناخته شود.
اما بهترين معيار اين است كه نگاه كنيم به توافق دولتها اگر آنها در چهارچوب نظام داخلي دست به انعقاد توافقي بزنند معاهده نيست بلكه اگر توافقي تابع حقوق بين‌الملل باشد در آن صورت اين توافق مي‌تواند عنوان معاهده را پيدا كند. براساس اين نكته بعضي قراردادها معاهده محسوب نمي‌شوند.
كشورهاي عضو فدرال اگر طبق قانون اساسي خود از اهليت انعقاد معاهدات برخوردار باشند مي‌توانند به اين كار مبادرت ورزند.
بعضي دومينيون‌ها مثل واتيكان علي‌الاصول حق انعقاد معاهدات را ندارند.
بعضي از اجزاء يك دولت مثل يك استان حق انعقاد معاهده با يك استان كشور ديگر را ندارد. همين‌طور بعضي نهادها مثل رئيس دو دانشگاه در دو كشور يا شهردار دو شهر و دو كشور حق انعقاد معاهده ندارند مگر مرجع ذيصلاح به آنها تفويض اختيار كند.
سازمانهاي بين‌المللي بين‌الدولي اعم از منطقه‌اي و جهاني حق انعقاد معاهدات ميان يكديگر يا با دولتها را دارند. اما ساير سازمانهاي بين‌المللي غيردولتي قدرت معاهده‌سازي ندارند مگر صليب سرخ يا اينترپل كه در عمل اين قدرت را يافته‌اند و هنوز صراحت و شفافيت خاصي وجود ندارد.
البته در بعضي از قراردادها به جهت اهميت آن افراد مي‌توانند طرف معاهده محسوب شوند مثلاً قرارداد خصوصي ميان شاه دو كشور كه باعث همكاري بيشتر دو كشورشده و معاهده مودت محسوب مي‌شود. در مورد تعداد اسناد يك معاهده مي‌توان اين مثال را زد كه بيانية حل و فصل و بيانية فني‌اسناد توافق الجزاير را تشكيل مي‌دهند كه همگي يك معاهده محسوب مي‌شوند. مثلاً در معاهدات مربوط به انتقال تكنولوژي در نوشته‌هايي جدا مثل مسايل فني، پولي و حقوقي چند متن هست ولي در واقع مجموعاً يك معاهده محسوب مي‌شوند. اين تعدد اسناد به جهت ماهيت موضوع معاهدات است. در مورد عنوان معاهده بايد گفت قطعنامه اصولاً براي تصميمات سازمانهاي بين‌المللي و اركان آنها بكار مي‌رود. اما در بغداد قطنامة 1960 ناميده شده كه اوپك را تأسيس كرد.