1. نمايندگي قراردادي: يعني عقد وكالت؛
2. نمايندگي قهري يا قانوني: مثل پدر و جد پدري؛
3. نمايندگي قضائي: مثل قيم، يا امين براي اموال غايب مفقود الاثر.
4. نمايندگي ايقاعي: وصي در وصيت و متولي در وقف

براي اينكه يك نفر وصي يا قبولي شود نياز به قبول او نداريم ولي آنها حق رد اين سمت را دارند.

نكته (م.198):

فرض اول ← الف و ب معامله‌اي منعقد مي‌كنند يعني هر دو اصيل اند و جزي از نمايندگي نيست؛

فرض دوم ← الف و ب معامله‌اي مي‌كنند، ولي يك نف اصيل است و يك نفر وكيل است؛ وكيل ج

فرض سوم ← الف و ب معامله‌اي مي‌كنند، هر دو وكيل هستند؛ هر يك وكيل ج و و

فرض چهارم ← ج ← وكيل 2 نفر اصيل معامله است. از طرف الف خانه را به ب مي‌فروشد كه براي فروش از الف و براي خريد از ب وكالت دارد. كه اين مورد مي‌گوييم معامله با خود. (در معامله با خود خيار مجلس راه ندارد چون جدايي طرفين اصلاً متصور نيست).

قاعده: در عقود مالي اصل بر عدم منع معامله با خود است، مگر اينكه قانونگذار منع كند، اما در عقود غيرمالي اصل بر منع معامله با خود است مگر در موارديكه اجازه داده شده باشد.

استثناء اول: مادة 1240: بنابراين ماده قيم نمي‌تواند، اموالي مولي عليه را براي خود معامله كند، اموال خود را به مولي عليه انتقال دهد، يعني معامله با خود قيم براي خود قيم باطل است، اما فرض كنيد قيم از ثالثي وكالت گرفته براي فروش زمينش، حال قيم با اين وكالت زمين ثالث را براي مولي عليه معامله مي‌كند اين معامله صحيح است يعني معامله با خود قيم براي ديگري صحيح است.

استثناء دوم: مادة 1072: اگر خانمي به يك آقا وكالت دهد كه مرد به عقد هر كه خواستي در بياور (يعني وكالت مطلق براي تزويج) وكيل نمي‌تواند اين خانم را براي خود تزويج كند، اگر اين كار را كرد اين نكاح غير نافذ است. فرض كنيد آقاي الف به آقاي ب وكالت براي تزويج خانم ج مي‌دهد، اگر آقاي ب خانم ج را براي خود تزويج كرد اين نكاح مطلقاً صحيح است و الف هيچ خسارتي نمي تواند مطالبه كند