اصل احتياط، اصالة الاحتياط، اصل اشتغال و اصالة الاشتغال همه به يك معنا هستند و منظور از آن‌ها اين است كه، در جايي كه تكليف و وظيفه معلوم است ولي در انجام و اتمام آن ترديد باشد، بگوييم: بايد چنان عمل كرد كه يقين قطعي به انجام تكليف پيدا شود. مثلاً هر گاه بدانيم كه به يكي از دو نفر مبلغي بدهكاريم ولي درست ندانيم به كدام يك بدهكاريم و با تحقيق از آن‌ها هم تكليف قطعي روشن نشود، ناچار بايد آن مبلغ را كلاً به هر دو نفر پرداخت كنيم يا به نحوي وسيلة اسقاط تكليف را نسبت به هر دو فراهم سازيم زيرا اشتغال ذمه‌ي يقيني، برائت ذمة يقيني لازم دارد. تا يقين به برائت ذمه و اسقاط تكليف حاصل نشود، نمي‌توان خود را بريء الذمه دانست و نيز هر گاه دين و دائن معلوم ولي در مقدار دين ترديد باشد، باز جاي اعمال اصل احتياط است.