تعريف: منظور از اصل تخيير اين است كه در موردي كه تكليف الزامي مردد باشد بين يكي از دو يا چند چيز و جمع بين آن‌ها يا ترك همه ممكن نباشد مانند الزام به نجات دو غريق، مكلف را در انتخاب يكي از آن دو كار مخيّر سازيم.
نكته: اصل تخيير مانند اصل برائت از باب شك در تكليف است نه همچون اصل احتياط از باب شك در مكلف به.
موارد به كار بردن اصل تخيير:
1-  تخيير بين دو يا چند دليل متعارض
2-  تخيير بين دو حكم متزاحم
3-  تخيير بين مخدورين
4-  تخيير بين افراد واجب مخير
1-  تخيير بين دو يا چند دليل متعارض:
هر گاه دو دليل با هم متعارض باشند و مرجّحي براي انتخاب يكي از آن‌ها وجود نداشته باشد، مشهور محققان اصول عقيده دارند كه علي القاعده هر دو سقوط مي‌كنند ولي به مقتضاي احاديث و اخبار بايد به تخيير قايل شد و به طور خلاصه مي‌گويند در مورد تعارض دو دليل مقتضاي قاعدة عقلي تساقط هر دو و رجوع به اصول و قواعد كلي است كه (الدليلان اذا تعارضا تساقطا) ولي از نظر شرعي طبق احاديثي كه رسيده بايد قايل به تخيير شد. 
2-  تخيير بين دو حكم متزاحم:
هر گاه دو حكم چنان جعل شده باشند كه از نظر قانونگذار هر دو مطلوب باشند ولي در عمل نتوان هر دو را جمع كرد و تنها انجام يكي از آن‌ها مقدور باشد، چنين وضعي را تزاحم دو حكم گويند و مكلف در انجام هر يك مخيّر است مانند نجات دو غريق مگر اين كه يكي از آن‌ها اهميت بيش‌تري داشته باشد كه در اين صورت مكلف بايد آن را كه مهم‌تر است، مقدم دارد.
نكته: در صورت ترك اهم آيا مهم مأموربه است يا خير يعني آيا انجام آن مطلوب است يا نه؟ اصوليين متأخّر با استفاده از «قاعدة ترتب» انجام مهم را مطلوب دانسته‌اند.
3 - تخيير بين محذورين:
منظور از آن اين است كه اجمالاً مي‌دانيم كه حكمي الزامي داريم ولي نوع الزام را نمي‌دانيم كه الزام به انجام آن داريم يا به ترك آن و به تعبير ديگر تكليف مردد است بين حرمت و وجوب چيزي. در اين مورد اقوال و عقايد مختلف است: بعضي از اصولين معتقدند به برائت عقلي و شرعي، برخي معتقدند به لزوم يكي از آن‌ها. قول سوم تخيير عقلي و توقف شرعي و قول چهارم تخيير عقلي و اباحة شرعي است. به طور خلاصه، در مورد بالا قول به تخيير عقلي بيش‌تر مورد قبول متأخّرين اصوليين قرار گرفته است هر چند بيان آن‌ها با هم متفاوت است.
4- تخيير بين افراد واجب مخير:
به طوري كه در اقسام واجب گذشت، نوعي از واجب، واجب تخييري است و بدين نحو است كه دو يا چند چيز مورد يك خطاب و يك تكليف قرار گيرند مانند مجازات‌هايي كه به صورت مخير در قانون پيش‌بيني شده است لكن بايد توجه داشت كه اين موارد از اصل تخيير خارج است زيرا خود مستند به دليل خاص است. در اينجا تخيير حكمي است واقعي ولي در موارد ديگر، كه گفته شد، اصل تخيير حكمي است ظاهري