حقوقدانان از ماده 41 ل.ا.ق.تجارت مفهوم مخالف گرفته و معتقدند نقل و انتقال سهام در شركت سهامي خاص مي‌تواند منوط به موافقت مديران و يا مشروط به اجازة مجامع عمومي باشد اما در اينكه آيا مديران و مجامع عمومي بايستي براي مخالفت خود دليل قانع كننده داشته باشند يا اينكه با هر دليلي مي‌توانند ولو اينكه قانع كننده نباشد. نظر اقوي اين است كه مديران و مجامع عمومي بايستي براي مخالفت خود دليل قانع كننده داشته باشند زيرا قانونگذار در قسمت دوم ماده 24 ل.ا.ق.تجارت ورقة سهم را ذاتاً سندي قابل نقل و انتقال قلمداد نموده است. فلذا با دليل غير قانع كننده نمي‌توان اين وصف را از آن سلب نمود.

مثال براي دليل قانع كننده: سهامداري مي‌خواهد سهام خود را در شركت سهامي خاص به مبلغ 20 ميليون به ثالث انتقال دهد. مديران يا مجامع عمومي مي‌گويند "سهام را به همان مبلغ، به خود ما انتقال دهيد."

مثال براي دليل غير قانع كننده: سهامدار شركت سهامي خاص مي‌خواهد سهام خود را به مبلغ 20 ميليون به ثالث انتقال دهد. مديران يا مجمع عمومي اظهار مي‌دارند: "سهام را به همان مبلغ به خود سهامداران انتقال دهيد اما بابت ثمن، سفتة سه ماهه دريافت كنيد" و يا اظهار مي‌دارند: "سهام را به مبلغ 15 ميليون به سهامداران انتقال دهيد."

نكته: چنانچه دليل مديران و يا مجامع عمومي براي نقل و انتقال، دليل غير قانع كننده باشد آن انتقال دهنده و يا ثالث انتقال گيرنده مي‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات غير قانع كننده بودن دليل، مالكيت ثالث انتقال گيرنده را به اثبات رساند.

نكته: همة مواردي را كه در باب تقسيم سهام به سهام بانام و بي نام و نحوة نقل و انتقال سهام با نام و بي نام در شركت سهامي عام در بند پيشين گفتيم در اينجا هم قابليت اعمال دارد