مقدمة اول: در شركت سهامي خاص همة سرمايه را بايستي خود مؤسسين تأمين نمايند. بنابراين عرضة سهام به عموم در اين شركت وجود ندارد.

مقدمة دوم: در اين شركت نيز همانند شركت سهامي عام آورده محتمل است آوردة نقد (پول) و يا آوردة غير نقد (غير پول مثل كالا و ملك و ...) باشد.

هرگاه آورده، آوردة نقد (پول) باشد الزام قانوني بر آن است كه 35% آن نقداً پرداخت گردد و نسبت به مابقي آن تعهد به پرداخت به عمل آيد. اينكه مبلغ تعهد شده در چه زماني قابل مطالبه است اساسنامه تعيين مي‌كند اما اين مدت نمي‌تواند بيش از 5 سال باشد.

نكته: در پرداخت 35% نقدي، هر سهامداري به نسبت سهام خود بايستي آن را پرداخت نمايد.

 چنانچه آورده، آوردة غير نقد مثل كالا و ملك و غيره باشد:

اولاً: جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري براي ارزيابي الزاميست.

ثانياً: هنگام تشكيل شركت همة آورده‌هاي غير نقد بايد تسليم گردد. بنابراين تعهد به تسليم وجود ندارد.

ثالثاً: هر چند مطابق «ماده 82 ل.ا.ق.تجارت» "تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست اما بايستي خود مؤسسين آورده‌هاي غير نقد را تصويب نمايد" مؤسسين مي‌توانند آورده‌هاي غير نقد را معادل نظر كارشناس يا كمتر از آن تصويب كنند اما حق تصويب آنها را به بيش از نظر كارشناس ندارند.

سؤال:  مؤسسين با چه اكثريتي بايستي آورده‌هاي غير نقد را تصويب كنند؟

قانون در اين زمينه ساكت است اما با توجه به اينكه در «ماده 20 ل.ا.ق.تجارت» مقرر شده: "همة موسسين صورت جلسة موضوع اين ماده را بايد امضاء نمايد"، به نظر مي‌رسد اتفاق آراء شرط باشد زيرا اگر يكي از مؤسسين مخالف باشد از امضاء صورتجلسه امتناع خواهد ورزيد و در اين صورت تشكيل شركت با مشكل مواجه خواهد شد.

مقدمة سوم: حداقل سرمايه در اين شركت مطابق «ماده 5 ل.ا.ق.تجارت» يك ميليون ريال است.

نكته: همة مواردي كه در خصوص تعريف سهم و مبلغ اسمي و مبلغ داد و ستدي و مبلغ واقعي سهم در شركت سهامي عام گفته شد در اين جا هم وجود دارد به جز اينكه در شركت سهامي عام مبلغ اسمي سهم نمي تواند بيش از مبلغ 10000 ريال باشد اما در شركت سهامي خاص چنين محدوديتي وجود ندارد يعني اينكه حتي مبلغ اسمي سهم مي تواند يك ميليارد ريال يا بيشتر باشد.

مقدمة چهارم: لحظة تشكيل و لحظة ايجاد شخصيت شركت سهامي خاص چه زماني است؟ قبل از ثبت يا بعد از ثبت؟ در اينجا هم اختلاف است. برخي معتقدند لحظة تشكيل و لحظة ايجاد شخصيت حقوقي اين شركت قبل از ثبت يعني همزمان با امضاء صورتجلسه موضوع «ماده 20 ل.ا.ق.تجارت» است اما برخي معتقدند لحظة تشكيل و لحظة ايجاد شخصيت حقوقي بعد از ثبت است.