1.  منظور كردن اندوختة قانوني (سرماية‌ احتياطي) الزامي است حال آنكه منظور كردن اندوختة اختياري، اختياري مي‌باشد.
  2.  مجمع عمومي مي‌تواند تصميم بگيرد كه اندوختة اختياري بين سهامداران تقسيم گردد. حال آنكه نمي‌توان اندوختة قانوني را بين سهامداران تقسيم نمود.
  3.  در هنگام افزايش سرمايه با توجه به بند 3 ماده 158 ل.ا.ق.تجارت اندوختة اختياري را مي‌توان به سرمايه تبديل نمود حال آنكه مطابق تبصرة 2 ماده 158 ل.ا.ق.تجارت اندوختة قانوني قابل تبديل به سرمايه نيست.

منظور از سود خالص چيست؟ «ماده 237 ل.ا.ق.تجارت»

تعريف سود قابل تقسيم چيست؟ «ماده 239 ل.ا.ق.تجارت»

نحوة تقسيم سود چگونه است؟ مواد 240 و 90 ل.ا.ق.تجارت