يك قسمت از اين ماده مقرر داشته "حكم ورشكستگي شريك در ضمن حكم ورشكستگي شركت صادر شده باشد." اين جمله مبتني بر تسامح است زيرا امكان صدور حكم ورشكستگي شريك و شركت به طور توأمان امكانپذير نيست زيرا گفتيم كه براي صدور حكم ورشكستگي شريك شركت تضامني يا نسبي شرايط بايد جمع باشد. از جمله اينكه امر تصفيه شركت بعمل آمده باشد.

سؤال: منظور از اندوختة قانوني يا سرمايه احتياطي چيست؟ و آيا منظور نمودن آن هم در شركت سهامي و هم در شركت با مسؤوليت محدود و شركت تضامني و هم در شركت نسبي الزاميست؟ منظور از اندوختة قانوني و يا سرماية احتياطي آن است ك همه ساله  از سود خالص شركت بعنوان اندوختة قانوني ذخيره گردد. تا زمانيكه مجموع اين اندوخته به  سرمايه شركت نرسيده منظور كردن آن الزمي است اما پس از آن اختياري خواهد بود. مستنداً به مواد 140 و 238 ل.ا.ق.تجارت منظور نمودن اندوختة قانوني در شركت سهامي عام و خاص الزامي است. همچنين مستنداً به مواد 113 و 57 ق.تجارت منظور نمودن اندوختة قانوني در شركت با مسؤوليت محدود هم الزامي است اما به دليل فقدان نص قانوني منظور نمودن اندوختة قانوني  در شركت تضامني و نسبي الزامي نيست.

سؤال: منظور از اندوختة اختياري چيست؟ منظور آن است كه مجمع عمومي تصميم بگيرد مقداري از سود شركت را به عنوان اندوخته اختياري ذخيره نمايد.

سؤال: آيا مجمع عمومي عادي مي‌‌تواند اتخاذ تصميم نمايد كه كل سود شركت بعنوان اندوخته اختياري ذخيره گردد؟ خير زيرا مستنداً به ماده 90 ل.ا.ق.تجارت در صورت وجود سود در شركت تقسيم حداقل 10% آن بين سهامداران الزامي است.